أعلن وزير الخارجية أحمد ابوالغيط ان تحسن الأحوال الاقتصادية للفلسطينيين لا يعني الموافقة علي بقاء الاحتلال الاسرائيلي وأوضح ان مصر ستقدم رؤيتها عن المصالحة الفلسطينية ودفع المفاوضات في مؤتمر باريس للدول المانحة للدولة الفلسطينية من ناحية أخري أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لا يمكن الانتقال الي المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل أن تقر بحدود1967 ووقف هدم المنازل في القدسالمحتلة وكذلك وقف عمليات الاستيطان علي صعيد متصل اعتصم امس ممثلو القوي اللوطنية الفلسطينية في مقر الصليب الاحمر بالقدسالمحتلة احتجاجا علي قرار إبعاد اهالي القدس من منازلهم. من ناحية أخري, أكد أبوالغيط أن الهدف العربي الامريكي الاوروبي هو السعي من أجل التوصل إلي تسوية سياسية خلال عامين بما يؤدي إلي تنفيذ ما استقر عليه المجتمع الدولي منذ بيان اللجنة الرباعية الدولية في عام2002 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم1515, بشأن إقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين علي أراضي فلسطين التاريخية. وأكد أبوالغيط- في تصريحات له بباريس امس رفضه الحديث عن إقامة سلام اقتصادي فقط, لأنه لا أحد يقبل بقاء الاحتلال مع تحسن الأحوال الاقتصادية للشعب الفلسطيني, حيث أن الهدف هو التوصل إلي تسوية سياسية تقوم علي مبدأ إقامة الدولتين. وأشار أبوالغيط إلي أن اجتماع بباريس لمتابعة تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين من أجل الدولة الفلسطينية, يضم مجموعة صغيرة من الدول التي أخذت علي مسئوليتها تقديم الدعم للفلسطينيين وترجمة الدعم الدولي إلي إجراءات وخطوات لمساعدة الشعب الفلسطيني. وقال أحمد أبوالغيط إن الدول المشاركة في الاجتماع تضم مصر باعتبار أنها استضافت مؤتمرا وزاريا في شرم الشيخ للدول المانحة خرج بتعهدات قدرها5 ر4 مليار دولار لمساعدة غزة, بالإضافة إلي فرنسا التي استضافت المؤتمر الأول للدول المانحة من أجل الدولة الفلسطينية في ديسمبر2007 الذي خرج بتعهدات قيمتها حوالي7.7 مليار دولار للشعب الفلسطيني في الضفة الغربيةوغزة. وأشار إلي أن سلام فياض سيقوم خلال الاجتماع بتقديم تقرير حول انجازات السلطة ومشاكلها وأهدافها المستقبلية والإجراءات التي تتوقع السلطة القيام بها خلال الفترة المقبلة, وعلي ضوء ذلك تتم مناقشة كيفية مساعدة الحكومة الفلسطينية علي تنفيذ هذا البرنامج. وأضاف أبوالغيط أنه سيقدم أيضا خلال الاجتماع تقريرا عن رؤية مصر للوضع الحالي إزاء تحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية وعملية المفاوضات غير المباشرة والمباشرة وكيفية دفع الأمور إلي الأمام, بالإضافة إلي بحث ما يمكن أن يتاح سياسيا من إجراءات يمكن القيام بها لتعزيز السلطة الفلسطينية وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال الاسرائيلي وصولا إلي هدف إقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح وزير الخارجية أنه سيتم أيضا طرح مسألة تنظيم مؤتمر جديد للمانحين علي ضوء نتائج مؤتمرات المانحين السابقة, وماذا تم بشأن تنفيذ التعهدات وإلي أين ذهبت, بالإضافة إلي تطورات الوضع علي الجانب السياسي. من جانبه أبلغ الرئيس محمود عباس أمس المبعوث الأمريكي لعملية السلام جورج ميتشل انه لا يمكن التقدم بالمفاوضات دون اقرار اسرائيل بحدود الاراضي الفلسطيني التي احتلها عام1967.
