جاءت استقالة محمد حسام من رئاسة لجنة التحكيم بشكل مفاجئ ليضع علامات استفهام عديدة حول أسباب الاعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته, رغم الإعلان المسبق من اتحاد الكرة عن تجديد الثقة والتمديد للجنة لموسم آخر وكشفت الاستقالة عن الكثير من أزمات التحكيم التي كانت تمر بها اللجنة طوال موسم بأكمله, ومن قبله نصف عام بداية من تولي محمد حسام المهمة وتشكيل اللجنة خلفا لحسين فهمي الذي تولي المهمة بضعة أشهر خلفا لجمال الغندور. وطوال مدة الغندور أو فهمي أو حتي حسام كان اللواء أحمد بدوي هو رجل اللجنة الذي يعتمد عليه الجميع في التعيينات والإحصائيات والأرقام, لذلك كان من الطبيعي أن يصدر فرمان من اتحاد الكرة بتعيينه بشكل مؤقت طوال الفترة المقبلة حتي تتم الاستعانة برجل أول مع مطلع الموسم الجديد. حكاية الاستقالة بدأت عندما شعر محمد حسام بأن هناك تيارا شديدا ضده من قبل الحكام الذين تجمهروا أمام مبني الجبلاية بما يقرب من25 حكما وتقدموا بشكوي رسمية إلي اتحاد الكرة للإعلان عن احتجاجهم ضد اللجنة وممارساتها واعتبار أنها تكيل بمكيالين, وأغلب من تقدموا بالاحتجاج من حكام الدرجة الأولي, وأيضا الثانية الذين كان لهم نصيب إدارة مباريات الدوري الممتاز في عهد جمال الغندور كبداية لسياسة الاستعانة بالحكام الأكفاء من الدرجات الأدني وعدم الاعتماد بشكل كلي علي الحكام الدوليين, حتي لا يتم استهلاكهم طوال الموسم, رغم أن هناك موعدا كان سيجمع المسئولين باتحاد الكرة بمحمد حسام لمناقشة فعاليات الموسم الجديد, لكنه عندما علم بتجمهر الحكام ضده سارع بالاستقالة والاعتذار أيضا. أيضا تضمنت المذكرة الاحتجاجية عدم قيام رئيس لجنة الحكام بإجراء اختبارات موسمية, التي تسمي اختبارات الترقي من الدرجات الأدني إلي الأعلي وعدم دخول حكام جدد مجال التحكيم, والغريب أن رد رئيس اللجنة رد علي هذه النقطة بالتحديد واضح وصريح وهو لعدم منح أقارب الحكام القدامي الفرصة لدخول مجال التحكيم لأنهم ليسوا من الموهوبين بعد أن دخل المجال بشدة أبناء الحكام وأقاربهم. كما جاءت مذكرة الحكام المتضررين لتتهم رئيس اللجنة بأنه لم يحقق العدالة والمساواة المنشودة منذ قدومه من سنة ونصف السنة بين الحكام, مما أدي إلي وجود الكراهية والضغينة بين الحكام بعضهم بعضا, وإيجاد أحزاب وانقسامات وصراعات بين الحكام العاملين, ونظرائهم المحظوظين الذين يقومون بإدارة النصيب الأكبر من المباريات, كما جاء في شكوي الحكام أن لجنة الحكام برئاسة محمد حسام قامت بتدمير التحكيم والقضاء علي أجيال من الحكام, سواء بعدم الدفع الحقيقي بوجوه جديدة صغيرة السن, والاعتماد علي الكبار, مما يعني القضاء علي الصف الثاني من التحكيم, كما أن رئيس اللجنة لم يكن يسعي للحصول علي أي مميزات أو حقوق لرفع المستوي الفني والبدني والمادي للحكام والتحكيم في عصر الاحتراف, بل الأغرب من ذلك أنه رفض الزيادة التي كان رئيس الاتحاد أعلن عنها, وكذلك إلغاء التأمين علي الحكام الذي تم من قبل توليه المهمة حتي يستمر في المنصب دون النظر للمصلحة العامة للحكام والتحكيم في زمن الاحتراف. كما ظهر بشكل ملحوظ عدم حصول الحكام علي مستحقاتهم المالية التي وصلت إلي ستة أشهر, وأن الحكام كانوا يصرفون علي أنفسهم, سواء الانتقالات أو الملابس لفترة طويلة. وبالنظر للإحصائيات نجد أن الحكام الدوليين كان لهم النصيب الأكبر من الهيمنة علي إدارة المباريات حيث أدار محمد فاروق22 مباراة في الدوري الممتاز من30 مباراة, وهو رقم لم يحققه أي حكم في العالم, بالإضافة إلي14 مباراة في القسم الثاني, يليه محمد عبدالقادر مرسي21 مباراة في الممتاز و16 في القسم الثاني, وجاء سمير عثمان متساويا مع عبدالقادر ب21 في الممتاز و11 ممتاز( ب), ثم ياسر عبدالرءوف ومحمد عباس18 مباراة و17 في القسم الثاني. والطريف أن فهيم وعبدالقادر وفاروق وياسر محمود وسمير عثمان وتوفيق السيد وحمدي شعبان لم يقوموا بدور الحكم الرابع علي الإطلاق, واستشهد الحكام الذين تقدموا باحتجاج رسمي إلي موقفهم من إدارة المباريات في المواسم الماضية حيث كان أسامة العارف وياسر الجيزاوي وإبراهيم نور الدين ومحمد حنفي وعصام هنداوي وهشام حميدو يديرون مباريات في الدوري الممتاز وإذا بهم يجدون أنفسهم خارج نطاق الخدمة في عهد محمد حسام. محمد حسام يري في دفاعه عن الحكام الملاكي أنه مادام الدوري قد مر علي خير وكذلك مسابقات الموسم فإن اللجنة نجحت بامتياز بعد الوصول إلي بر الأمان, وعن رضائه عن التحكيم أكد أن التحكيم أحد عناصر المجتمع مثل التعليم والطرق والكهرباء والمجاري والمياه والزراعة وغيرها من عناصر المعيشة في مصر, فهل كل أفراد المجتمع اجتمعوا علي الرضاء حول هذه العناصر؟ وهل الكل راض عن السلة أو الطائرة أو التنس أو غيرها من الألعاب؟ واستشهد حسام بالأخطاء الفادحة للتحكيم في كأس العالم وهم أكفأ عناصر اللعبة المختارة من الفيفا. ورفض محمد حسام فكرة تطوير التحكيم, أو تطوير الأداء, لكن الأداء ينبع من الحكام أنفسهم ويبحثون دائما عن الأفضل بالنسبة لهم, وعليهم أن يركزوا تماما طوال المباريات ولا يسرحوا حتي لا يخطئوا, كما أن رئيس اللجنة مثله مثل المدير الفني لأي فريق لديه قوام أساسي وآخر احتياطي, المهم الحساب في نهاية الموسم.