اشترط محمد حسام رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة توقف أعضاء المجلس عن انتقاده والتدخل فى قراراته كشرط أساسى للتراجع عن الاستقالة الانفعالية التى قدمها أمس الأول لصلاح حسنى المدير التنفيذى بالاتحاد بسبب الانتقادات التى وجهها أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد له على شاشات التليفزيون، وطالب خلالها بحل اللجنة وتشكيل لجنة جديدة وهو ما أدى إلى غضب حسام وتقديمه لاستقالته. وأكد حسام فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه يكن كل تقدير لسمير زاهر رئيس الاتحاد وباقى المجلس ولكنه لم يرض بالإهانة التى طالته من أحد أعضاء المجلس خاصة أنه يعمل فى الاتحاد متطوعا ولا يحصل على أى راتب شهرى من المجلس بعكس اللجان السابقة وهو ما جعله لا يرضى بما قام به أحد أعضاء المجلس من توجيه انتقادات لاذعة له على شاشة الفضائيات واتهامه بمجاملة بعض الحكام على حساب آخرين وأن الدورى المصرى يقوم بالتحكيم فيه 10 حكام فقط وهو ما يتنافى مع الحقيقية خاصة أن الدورى المصرى يقوم بالتحكيم فيه أكثر من 30 حكما وأنه يستعين بحكام الدرجات الأدنى فى بعض اللقاءات غير الحساسة من أجل إعطائهم الثقة، وأكد أن الدورى الإنجليزى يدار ب14 حكما فقط فلماذا يتم توجيه الانتقادات للجنته، وأشار إلى أنه قام بتطوير اللجنة وأداء التحكيم بإقامة معسكرات بصفة دورية دون أن يحصل على مليم واحد من اتحاد الكرة فكيف يكون مصيره الانتقادات من داخل المجلس. حسام أشار إلى أن عضو المجلس اتصل به وأكد له أنه لم يقصد إهانته وأنه كان يتحدث عن تطوير اللجنة ولم يقصد ما تم فهمه من كلامه وهو ما جعل حسام يهدأ ويؤكد أن الأزمة فى طريقها للحل لكنه يريد أن يضع سمير زاهر رئيس الاتحاد سياسة تمنع أعضاء المجلس من انتقاد رؤساء اللجان وأن تكون المناقشات داخل مقر الاتحاد. من جهة أخرى، أكد حسام أن الاتحاد لم يصرف رواتب الحكام منذ الموسم الماضى وأن اللجنة لها 900 ألف جنيه لدى اتحاد الكرة عن الموسم الماضى لم يتم صرفها بجانب مليون و500 ألف جنيه قيمة بدلات الحكام عن نصف الموسم الحالى لتصبح مستحقات الحكام لدى الاتحاد مليونين و400 الف جنيه لم يتم صرفها وهو ما أدى الى تذمر الحكام ووضع ضغط كبير عليه كرئيس للجنة، وطالب زاهر بضرورة صرف باقى مستحقات الحكام بغض النظر عن استمراره فى رئاسة اللجنة من عدمه.
