اصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات بتشديد إجراءات الافراج المؤقت علي السيارات وذلك لمواجهة تزايد حالات استغلال هذه النظم خاصة من قبل مالكي السيارات القادمة من ليبيا وصرح غالي بان التعليمات الجديدة تلزم مالكي السيارات المفرج عنها بنظام الافراج المؤقت بعدم قيادتها لغير مالكيها وعدم تأجيرها للغير, مشيرا الي ان كل سيارة تخالف تلك الضوابط سيتم اعادة تصديرها للخارج فورا مع حرمان مالك السيارة المخالف من التمتع بتيسيرات نظام الافراج المؤقت علي السيارات لمدة عامين مع إخطار كل أندية السيارات بتلك التعليمات. وحول قواعد الإفراج المؤقت للسيارات اشار جلال ابوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك الي ان المصريين المقيمين بالخارج والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد يمكنهم الافراج مؤقتا عن سياراتهم بحد اقصي6 اشهر مقابل دفع500 جنيه عن السيارة عن الثلاثة اشهر الاولي و1000 جنيه عن الثلاثة اشهر التالية, مشيرا الي انه في حالة الرغبة في الافراج النهائي عنها يحق للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح بين10% الي50% من قيمة الرسوم المستحقة بشرط ان يكون اول مالك للسيارة. وبالنسبة للمعاملة الجمركية للسيارات الواردة من احدي الدول الاوروبية قال ابوالفتوح انها تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة طبقا لاتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية والبالغة نسبتها حاليا10% من المستوي الحالي للتعريفة الجمركية بمعني اذا كانت التعريفة الجمركية المقررة40% تصبح في اطار المشاركة36% فقط بشرط استيراد السيارة من الدول الاوروبية الموجودة بالاتفاق وان تشحن السيارة مباشرة الي مصر طبقا لقواعد المنشأ بالاتفاقية. واضاف ان القادمين من الخارج يمكنهم التمتع بإعفاء جمركي علي الهدايا ذات المنشأ الاجنبي حتي1500 جنيه بشرط الا تكون لها صفة الاتجار, بجانب ان معظم السلع والمنتجات المصنعة في الدول العربية معفية من الرسوم الجمركية تطبيقا لاتفاقية تيسير التجارة العربية طالما كانت نسبة المكون المحلي فيها اكثر من40%, كما يحق للراكب شراء سلع ومنتجات من الاسواق الحرة الموجودة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال48 ساعة من عودته وفي حدود ما قيمته200 دولار معفاة تماما من الرسوم والضرائب وذلك بما لايتجاوز مرتين في العام بالنسبة للمواطن المصري واربع مرات في العام الواحد بالنسبة للسائح الاجنبي بشرط وجود صاحب الجواز شخصيا. ومن جانبه اشار احمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الي انه تقرر تشكيل لجان اضافية في المطارات والمنافذ الجمركية البرية استعدادا لموسم عودة المصريين العاملين بالخارج بجانب انشاء غرفة عمليات بالموانئ والمطارات لتقديم كل التيسيرات لسهولة انسياب حركة الركاب والعمل علي حل اي معوقات قد تظهر بجانب وضع لافتات ارشادية باللغتين العربية والانجليزية توضح كل الاجراءات الجمركية المطلوبة.