أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية تعليمات بتشديد إجراءات الإفراج المؤقت على السيارات، وذلك لمواجهة تزايد حالات استغلال هذه النظم خاصة من قبل مالكى السيارات القادمة من ليبيا. وصرح غالى فى بيان له اليوم الأربعاء، أن التعليمات الجديدة تلزم مالكى السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بعدم قيادتها لغير مالكيها وعدم تأجيرها للغير، مشيراً إلى أن كل سيارة تخالف تلك الضوابط سيتم إعادة تصديرها للخارج فورا مع حرمان مالك السيارة المخالف من التمتع بتيسيرات نظام الإفراج المؤقت على السيارات لمدة عامين، مع إخطار كافة أندية السيارات بتلك التعليمات. وحول قواعد الإفراج المؤقت للسيارات، أشار جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلى أن المصريين المقيمين بالخارج والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد يمكنهم الإفراج مؤقتاً عن سياراتهم بحد أقصى 6 أشهر مقابل دفع 500 جنيه عن السيارة عن الثلاثة أشهر الأولى و1000 جنيه عن الثلاثة أشهر التالية، مشيرا إلى أنه فى حال الرغبة فى الإفراج النهائى عنها، فيحق للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح بين 10% إلى 50% من قيمة الرسوم المستحقة بشرط أن يكون أول مالك للسيارة. وبالنسبة للمعاملة الجمركية للسيارات الواردة من إحدى الدول الأوروبية، قال أبو الفتوح إنها تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة طبقاً لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والبالغة نسبتها حاليا 10% من المستوى الحالى للتعريفة الجمركية بمعنى إذا كانت التعريفة الجمركية المقررة 40% تصبح فى إطار المشاركة 36% فقط، بشرط استيراد السيارة من الدول الأوروبية الموجودة بالاتفاق، وأن تشحن السيارة مباشرة إلى مصر طبقا لقواعد المنشأ بالاتفاقية. وأضاف أن القادمين من الخارج يمكنهم التمتع بإعفاء جمركى على الهدايا ذات المنشأ الأجنبى حتى 1500 جنيه بشرط ألا يكون لها صفة الاتجار، بجانب أن معظم السلع والمنتجات المصنعة فى الدول العربية معفية من الرسوم الجمركية تطبيقاً لاتفاقية تيسير التجارة العربية، طالما كانت نسبة المكون المحلى فيها أكثر من 40%، كما يحق للراكب شراء سلع ومنتجات من الأسواق الحرة الموجودة داخل الدوائر الجمركية، وذلك خلال 48 ساعة من عودته وفى حدود ما قيمته 200 دولار معفاة تماما من الرسوم والضرائب، وذلك بما لا يجاوز مرتين فى العام بالنسبة للمواطن المصرى وأربع مرات فى العام الواحد بالنسبة للسائح الأجنبى بشرط تواجد صاحب الجواز شخصيا. ومن جانبه أشار أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه تقرر تشكيل لجان إضافية فى المطارات والمنافذ الجمركية البرية استعداداً لموسم عودة المصريين العاملين بالخارج بجانب إنشاء غرفة عمليات بالموانئ والمطارات لتقديم كافة التيسيرات لسهولة انسياب حركة الركاب والعمل على حل أية معوقات قد تظهر، بجانب وضع لافتات إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية توضح كافة الإجراءات الجمركية المطلوبة. وبالنسبة لأوراق النقد، قال إنه يسمح للعائدين أو المسافرين خارج البلاد بحمل مبلغ لا يتجاوز 5 آلاف جنيه مصرى وبالنسبة للنقد الأجنبى فيجب الإفصاح عند الدخول أو الخروج عن قيمة ما يحمله الراكب من نقود إذا تجاوز المبلغ 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادل هذا المبلغ من العملات الأخرى، وذلك من خلال إقرار خاص بذلك موزع على كافة خطوط الطيران الجوية والموانئ البحرية.
