أصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات بتشديد اجراءات الافراج المؤقت عن السيارات وذلك لمواجهة تزايد حالات استغلال النظم خاصة من قبل مالكي السيارات القادمة من ليبيا. وصرح غالي بان التعليمات الجديدة تلزم مالكي السيارات المفرج عنها بنظام الافراج المؤقت بعدم قيادتها لغير مالكيها وعدم تأجيرها للغير، مشيرا الى ان كل سيارة تخالف القواعد الجديدة سوق يتم اعادة تصديرها وحرمان مالك السيارة المخالف من التمتع بتيسيرات نظام الافراج المؤقت على للسيارة، لمدة عامين مع اخطار كافة اندية السيارات بتلك التعليمات. وحول قواعد الافراج المؤقت، أوضح جلال أبو الفتوح مستشار الوزير لشئون الجمارك ان المصريين المقيمين بالخارج، والقادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد يمكنهم الافراج عن سياراتهم بحد أقصى 6 أشهر مقابل دفع 500 جنيه للسيارة عن الثلاثة أشهر الاولى و1000 جنيه عن الثلاثة اشهر التالية. وأضاف انه في حالة الرغبة في الافراج النهائي عن السيارة، فيحق للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح ما بين 10 الى 50 % من قيمة الرسوم المستحقة بشرط ان يكون اول مالك للسيارة. وبالنسبة للمعاملة الجمركية للسيارات الواردة من إحدى الدول الأوروبية أكد مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أنها تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة طبقا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والبالغة نسبتها حاليا 10% من المستوى الحالى للتعريفة الجمركية بمعنى (إذا كانت التعريفة الجمركية المقررة 40% تصبح فى إطار المشاركة 36% فقط بشرط استيراد السيارة من الدول الأوروبية الموجودة بالاتفاق وأن تشحن السيارة مباشرة إلى مصر طبقا لقواعد المنشأ بالاتفاقية).