علق العاملون بشركات المضارب الحكومية السبعة امس اعتصامهم بعد تعهد المسئولين البت في مطالبهم بعد انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك مباشرة, وتتمثل المطالب في الحصول علي ثلث الحصة التموينية من الارز لصالح الشركات الحكومية بعد خروجهم من عملية توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينة بعقب توقف عمليات الاسناد بالامر المباشر الذي كان معمولا به الموسم الماضي. وشنوا هجوما شديدا علي المسئولين بالحكومة خاصة وزيري التموين, والصناعة بحجة انهم يميلون الكفة لصالح القطاع الخاص, مؤكدين استيائهم من تنصل كل من وزير التموين ووزير الاستثمار من تبعية تلك الشركات لهم. وقال عارف شعيب نائب رئيس اللجنة النقابية بمضارب الغربية إن جميع شركات المضارب الحكومية وهي الغربية وكفر الشيخ ورشيد والبحيرة ودمياط والدقهلية والاسكندرية قاموا بالاعتصام أمس كل منهم في مقر ادارة الشركة للتعبير عن استيائهم من تجاهل الحكومة لهم في عملية توريد للارز لهيئة السلع التموينية, مؤكدا انه تم رفع مذكرة لرئيس الوزراء ووزير التموين. أضاف انه حتي الموسم الماضي كانت جميع التوريدات تتم بالامر المباشر للشركات الحكومية, الا ان وزير التموين الحالي الدكتور محمد أبو شادي اعاد نظام المناقصة التي تجريها الشركة القابضة للصناعات التموينية التي تؤدي لفشل دخول الشركات الحكومية فيها نتيجة تراجع الاسعار المقدمة من جانب القطاع الخاص لارساء المناقصات عليهم. وأشار الي ان شركات القطاع الخاص لا يهمها تخفيض سعر التوريد خاصة انها لا تورد الكمية كاملة وتكتفي بنصفها وتحقق الارباح نتيجة تلاعبها بالدعم علي حد قوله-, مشيرا إلي ان شركات القطاع العام جميعها حققت مكاسب العام الماضي الاانه مع بدء الموسم في اول شهر سبتمبر الماضي حرمت من اية حصة تموينية الامر الذي عرض نحو4 شركات منهم لتحقيق خسائر. وفيما يتعلق بحدوث مشكلة أثناء توريد الموسم الماضي الامر الذي دفع وزير التموين لاعادة النظر في الاسناد المباشر وعودة المناقصات, اتهم شعيب كل من وزيري الصناعة والتموين بمحاباة القطاع الخاص لي حساب الشركات الحكومية. اضاف أن وزير القوي العاملة صرح بضرورة اعادة تشعيل الشركات الحكومية المتوقفة, متهكما علي محاربة المسئولين شركات قطاع العام التي لا تزال تعمل علي حد وصفه-. وأكد ان العاملين بالشركات أعلنوا تعليق اعتصامهم بعد تعهد تعهد المسئولين البت في مطالبهم بعد انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك مباشرة, وتتمثل المطالب في الحصول علي ثلث الحصة التموينية من الأرز لصالح الشركات الحكومية بعد خروجهم من عملية توريد الارز لصالح هيئة السلع التموينة بعقب توقف عمليات الإسناد بالأمر المباشر الذي كان معمول به الموسم الماضي. وأضاف ان شركات الاعمال لا تريد احتكار توريد الارز لصالح هيئة السلع ولكنها تريد استمرار عملها لضمان حقوق العمال, مشيرا الي ان الشركات تطالب بفحص الارز الذي تعبئه من جانب لجان متخصصة للتأكد من مطابقته للمواصفات, قائلا: اننا لا نتلاعب بتعبئة الارز فالكيلو كيلو والارز نظيف ولا تشبوه شائبة. من ناحية اخري أعلن الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخليةعن الاتفاق مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء علي عدم فتح باب تصدير الارز المصري للخارج الا بعد توفير كافة احتياجات البطاقات التموينية من الارز والتي تصل الي مليون و400 الف طن سنويا وايضا سد احتياجات السوق المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع رئيس واعضاء غرفة صناعة الحبوب وشعبة الارز باتحاد الصناعات وبعض موردي ومصدري الارز امس وحضره نائب رئيس هيئة السلع التموينية ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين. وقال الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين انه تم خلال الاجتماع بحث عدة اساليب لتوفير حصص الارز التمويني مشيرا الي انه حسب بيانات وزارة الزراعة فانه تم زراعة2.2 مليون فدان ارز هذا العام وان الانتاج المتوقع يصل الي7.5 مليون طن ارز. وطالب موردي ومصدري الارز بضرورة فتح باب التصدير لاستعادة الاسواق الخارجية للارز المصري حيث نقصت الكميات المصدرة العام الماضي الي400 الف طن من جملة مليون و200 الف طن كان يتم تصديرها سنويا للخارج. رابط دائم :