كشف نعماني نصر نعماني, نائب رئيس هيئة السلع التموينية أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عرض مذكرة عاجلة علي مجلس الوزراء بشأن تحويل مناقصات هيئة السلع التموينية, خاصة مناقصات الأرز للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأشار نعماني في تصريحات للأهرام المسائي الي أن الشركة القابضة تقوم بتدبير مستلزمات المقررات التموينية من زيت وسكر بناء علي مناقصات لهيئة السلع التموينية, موضحا أن الأرز لن يكون السلعة الوحيدة التي تقوم الشركة القابضة بمناقصاتها, خاصة أن الشركة كانت تقوم بتلك المهمة في جميع السلع حتي عام.2004 وأضاف أنه عندما تم نقل تبعية السلع التموينية لوزارة الصناعة والتجارة إبان تولي رشيد محمد رشيد, الوزير الهارب الحقيبة الوزارية قام بتحويل المناقصات للهيئة علي الرغم من أن الحصص التموينية من الأرز كانت توفر فيما مضي من خلال شركات المضارب الحكومية التابعة لشركة الصناعات الغذائية. وأكد أنه نتيجة الممارسات التي يقوم بها القطاع الخاص, وتكرر حدوث أزمات في توريد الشعير وعدم التزام التجار بالحصص التموينية المقررة في المناقصات والاستمرار في طلب مد مهلة التوريد, وهو الأمر الذي دفع الهيئة للجوء للعملية الاستيرادية لتوفير كميات الأرز التمويني, تم التأكد من فشل القطاع الخاص في هذا الشأن. وأوضح نعماني أن جميع هذه العوامل دفعت الهيئة إلي بحث إمكانية تحويل المناقصات للشركة القابضة للصناعات الغذائية مرة أخري, خاصة أن الشركة يتبعها شركتا الجملة والشركة العامة المسئولتان عن استلام الأرز والمقررات التموينية الأخري. من جانبه, أكد رجب شحاتة, رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات أن زواج هيئة السلع التموينية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية غير شرعي, وأن القانون لا يسمح للهيئة بتفويض أي جهة أخري لطرح المناقصات الحكومية لتوريد الأرز التمويني طبقا للقانون رقم89 لسنة1989 الخاص بالمناقصات والمزايدات العامة, الذي يحكم عمل هيئة السلع التموينية ينص علي أن يقوم بالمناقصات والمزايدات هيئة حكومية يكون لها موازنة معتمدة من الدولة, علما بأن الشركة القابضة هي تابعة لقطاع الأعمال العام. وأوضح أن الشعبة أرسلت مذكرتين عاجلتين إلي د. كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء ود. محمود عيسي, وزير الصناعة والتجارة الخارجية للاعتراض علي تحويل إسناد مناقصات الأرز التمويني من الهيئة العامة للسلع التموينية للشركة القابضة للصناعات الغذائية, وقد وعد وزير الصناعة بعقد اجتماع عاجل مع الشعبة بعد عودته من السفر. وأكد أن إسناد المناقصات التموينية للأرز إلي الشركة القابضة فيه اخلال بمبدأ تكافؤ الفرص باعتبارها الخصم والحكم في نفس الوقت, نظرا لدخول المضارب التابعة لها ومضارب الأرز بالقطاع الخاص في المنافسة بمناقصات الأرز التمويني, وهي التي سوف تبت فيها وتحدد الشركات الفائزة بها. وأشار إلي أن هذا التوجه سوف يؤدي إلي زيادة تكاليف المناقصة, حيث طالبت الشركة القابضة باعادة النظر في تكلفة التعبئة والتغليف والنقل, بالاضافة إلي فقدان الدولة لفروق ضريبية لا تقل عن400 مليون جنيه سنويا, تمثل الفرق بين ما سيتم تحصيله من الموردين من المنبع عن طريق الشركة القابضة بواقع0.5% وما يتم تحصيله من هيئة السلع التموينية بواقع2%. ولفت الانتباه الي أن الشركة القابضة لم تقم بتنفيذ مناقصات عديدة من قبل, حيث اسند إليها بالأمر المباشر تنفيذ100 ألف طن حصة تموينية في شهر سبتمبر وأكتوبر2009 بسعر2225 جنيها, علما بأنه كان أقل سعر للتوريد في هذا الوقت1760 جنيها وتم توريدها في ديسمبر2009 بعد نهاية أمر الاسناد والمحدد بمدة شهرين, مشيرا إلي أن المضارب التابعة للشركة القابضة التي اسندت إليها المناقصة رقم4 لسنة2011 لم تقم بالتنفيذ حتي تاريخه. وأكد أنه وإن كان هذا التوجه سوف يخدم5 شركات تابعة للشركة القابضة, إلا أنه سوف يؤدي إلي اغلاق شركات مضارب القطاع الخاص التي تزيد علي750 شركة لضرب الأرز تضم أكثر من500 ألف عامل.
