في حلقة جديدة من مسلسل الصراع داخل السوق بين رجال البيزنس والأعمال اندلعت أمس أزمة كبيرة بين الشركات الموردة للأرز التمويني والمضارب علي خلفية اتهام الأولي للثانية بإشعال الأسعار في الأرز الشعير ليقفز من 1600 جنيه منذ ثلاثة أسابيع إلي 1900 جنيه للطن حاليًا. حيث اتهمت الشركات الموردة أصحاب المضارب والمصدرين بتخزين كميات ضخمة من الأرز وهو ما تسبب في وجود عجز كبير في الأرز الشعير داخل السوق، وأرسلت الشركات العشرة التي ضمت «السنابل الخضراء» و«عماد شاهين» و«السالمية» و«الدلتا للمطاحن» و«خالد بشر» و«الميار» و«مكة» و«الأمل الحديث» و«عادل أمين» و«مصطفي عبدالجواد» مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والتجارة والصناعة والتضامن تطالب فيها يتدخل حازم من الدولة ضد المصدرين والمخزنين للأرز والضرب بيد من حديد ضد هؤلاء لوقف النزيف المستمر في أموال الدولة التي يتم دفعها لشراء مناقصات لصالح هيئة السلع التموينية بأسعار مرتفعة. وقالت المذكرة التي حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها: إن المصدرين أشاعوا بأن الدولة سوف تسمح لهم باستيراد كميات من الأرز في مقابل السماح لهم بتصدير الأرز المصري إلي الخارج، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار داخل السوق واتهمت المذكرة محمد الهياتمي بتخزين نحو 60 ألف طن شعير في مخازنه ببلقاس وفوة وكفر الشيخ ومخزن الوليلي بتخزين نحو 35 ألف طن بمضاربه ببرج العرب ودمنهور وسيف مفضل نحو 50 ألف طن في مضرب الحضري بالعبور، بالإضافة إلي شونة عبدالجواد بالسالمية وعمر السعيد نحو 25 ألف طن بمضاربه بالمنصورة. كما طالبت المذكرة بوقف أي مناقصات أخري لصالح هيئة السلع التموينية لحين ظهور الأرز وإجبار المضارب علي طرحه بالأسواق، وأكدت المذكرة أن المناقصة المقبلة، والمقرر إجراؤها الخميس المقبل سوف تشهد عروض أسعار بداية من 3 آلاف جنيه للطن، بالنسبة للأرز الأبيض.. وحذرت المذكرة من تحول الأرز إلي قمح آخر يدفع الثمن شعبه بعدما كنا نصدر نحو ثلث إنتاجنا. وفي تعليقه علي المذكرة اعترف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات بوجود عجز كبير في الأرز الشعير داخل السوق. ووصف الاتهامات التي وجهتها الشركات الموردة ضد المضارب والمصدرين ب«التار البايت» منذ ثلاث سنوات، ودافع شحاتة عن حق المضارب في تخزين كميات من الأرز شريطة ألا يتعدي ذلك ألفي طن في العام . وقال شحاتة إن هناك تجارًا ودكاترة ومهندسين يخزنون الأرز ولا يوجد قانون يجبرهم علي طرحه في الأسواق موضحًا أن القاعدة الوحيدة التي تحكم الأسعار هي العرض والطلب. ومن جانبه توقع حسام الغضبان رئيس اللجنة النقابية بمضارب الغربية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن يصل سعر الأرز التمويني في المناقصات إلي 5 آلاف جنيه خلال شهر ما لم يكن هناك تدخل حاسم من الحكومة تجاه تخزين الأرز الشعير، مشيرًا إلي أن سعر المناقصات خلال الشهر الماضي كان يتراوح بين 2000-2200 جنيه للطن. أما في مناقصة يوم الخميس فسيصل السعر إلي 3 آلاف جنيه بسبب اختفاء الأرز الشعير نتيجة لتخزينه، وطالب الغضبان بسماح الحكومة لشركات الأرز الحكومية السبع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالحصول علي 50% بالأمر المباشر من كل مناقصة لتوريدها لصالح هيئة السلع التموينية في حين يترك ال50% الأخري لصالح شركات القطاع الخاص، كما طالب بدخول الحكومة كلاعب رئيسي في استيراد الأرز لضرب سياسة التخزين التي يقوم بها كبار التجار حاليًا لافتًا إلي أن أسعار الأرز الهندي مناسبة جدًا، ومن الممكن أن تستورد الحكومة 100 ألف طن شهريًا فقط لصالح الحصة التموينية.
