بينما تواصل أزمة نقص مياه الري انحسارها علي مستوي المحافظات, أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضرورة الإسراع بوضع خطة متكاملة لتنفيذ مشروع تطوير نظم الري والاستخدام الأمثل للموارد المائية في أراضي الوادي القديمة, بما في ذلك وضع نموذج اقتصادي يمكن أن يطبقه المزارع, مع وضع أطر تنفيذية لتوعية المزارعين وتشجيعهم علي تكوين روابط تعاونية, بما يساعد علي زيادة الجدوي الاقتصادية لهذا المشروع, والتغلب علي مشكلة تفتت الملكية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور أحمد نظيف بمكتبه بالقرية الذكية أمس بحضور وزراء المالية والزراعة والري, وأمين الفلاحين بالحزب الوطني الديمقراطي, وذلك لمناقشة أساليب حسن إدارة موارد المياه في مصر. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش إجراءات تطوير نظم الري في أراضي الوادي والدلتا خاصة بالغمر, والذي يستهلك كميات كبيرة من المياه, حيث تشير التقارير إلي أن استخدام طرق الري الحديثة, يوفر ما يزيد علي ؟؟% من المياه. وأوضح المتحدث أن الاجتماع أكد فوائد التحول من نظم الري بالغمر إلي نظم الري بالتنقيط, الأمر الذي يؤدي إلي تحسين حال الأراضي وزيادة كفاءتها, وبالتالي زيادة العائد من المحصول وزيادة الإنتاجية, مما ينعكس علي زيادة دخل المزارع. كما ناقش الاجتماع أساليب مواجهة التحديات التي تعترض تنفيذ المشروع مثل تفتيت الملكية, وهو ما يستدعي قيام المشروع بوضع محددات وأساليب لتجميع المساحات والملكيات حتي تتحقق الجدوي الاقتصادية لتكاليف المشروع, مع توعية المزارعين بأهمية نظم الصرف الحديثة. وأضاف الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تهدف من هذا المشروع إلي تحسين أحوال الأراضي في الدلتا والوادي, انطلاقا من أن استخدام وسائل الري الحديثة سيزيد من كفاءتها ويعيد خصوبتها إلي سابق عهدها بعد أن تسببت طرق الري التقليدية في تدهورها. ومن ناحية أخري عرض وزير الري الدكتور محمد نصر الدين علام تقريرا خلال الاجتماع عرض فيه جهود وزارة الري في التغلب علي بعض المشكلات التي طرأت في محافظات الوجه البحري خلال الفترة الماضية نظرا للتقلبات الحارة التي شهدتها البلاد في مارس الماضي, وأدت إلي النضج المبكر للمحاصيل الشتوية, وبالتالي الحصاد المبكر والتبكير بالزراعات الصيفية لمدة تصل إلي شهر في بعض الأحيان, مما أدي إلي بعض الاختناقات المائية, خاصة في الدلتا وفي المناطق المنزرعة بالأرز والقطن. وأشار التقرير إلي إحصائيات وزارة الري التي تفيد بأنه تمت زراعة40% من مساحة الأرز حتي الآن مقارنة بما نسبته15% في الأعوام التي لم تتعرض للموجة الحارة, كما تمت زراعة أكثر من100% من محصول القطن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعرض وزير الري ما قامت به الوزارة من إجراءات, خاصة التبكير بصرف الحصص المائية لهذه المناطق, والدفع بوحدات الطوارئ والطلمبات, وإقرار مناوبات علي مدي الساعة لمهندسي الري وزيادة كفاءة عمليات الصيانة والمتابعة لرفع كفاءة الشبكة لمواجهة زيادة الطلب علي المياه. وأكد وزير الري أن هذه الإجراءات أسهمت في حسم كثير من الشكاوي, خاصة في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ وشرق قناة السويس. من ناحية أخري أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حرص مصر وأرمينيا علي تطوير العلاقات بين البلدين, خاصة في المجالات الاقتصادية, مشيرا إلي تمتع أرمينيا بخبرات فنية وتقنية متميزة يمكن أن تتكامل مع الموارد البشرية في مصر, خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من مكانة اقتصادية, وموقع جغرافي متميز كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد نظيف مع وزير الاقتصاد الأرميني نيرسيس بارتيزيان بحضور الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور أحمد نظيف أكد خلال اللقاء ضرورة تحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين في إطار العلاقات التاريخية بينهما. كما أشار وزير الاقتصاد الأرميني إلي اهتمام بلاده بزيادة حجم السياحة الأرمينية لمصر وتطلعها لبدء تفاعل مباشر بين الشركات السياحية المصرية والشركات الأرمينية للعمل علي فتح آفاق جديدة في هذا المجال. وقال المتحدث: إنه تم خلال اللقاء إعداد مذكرة تفاهم بين الحكومتين لوضع محددات لهذا العاون المستقبلي بشكل يحقق الدفعة المطلوبة لوضعه علي طريق التنفيذ اعتبارا من الخريف المقبل.
