"محلب" والوفد البرلماني يتفقان على بدء تنفيذ اتفاق الكنيسة والدولة لإنهاء أزمة الدير المنحوت بالفيوم

عقدت جلسة لبحث تنفيذ الاتفاق بين الكنيسة والدولة بشأن أزمة الدير المنحوت، بوادي الريان، بمحافظة الفيوم، بين المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووفد من النواب وممثلي الكنيسة المصرية، بعد ظهر اليوم الجمعة.
حضر الجلسة الدكتور عماد جاد، النائب البرلماني، والأنبا أرميا، الأسقف العام، والمهندس ماجد الراهب، رئيس جمعية المحافظة على التراث المصري، والنائب جون طلعت، والمهندس عدلي أيوب، المنفذ للمشروع.
وأسفر الاجتماع عن إقرار الاتفاق النهائي لحل الأزمة بين الدولة والدير، مع توفير ضمانات الحماية لرهبان الدير الذين طالبوا بها، خلال لقائهم به أمس، واتخذ الحضور في الاجتماع، قرارا ببدء العمل، صباح غد- السبت- بإجراء عملية المسح للدير، لتحديد مساحته المتفق عليها، وحدوده، وموقع بناء السور الذي سوف يخترقه، ومساحة المزرعة، كما تم الاتفاق على بدء المهندس عدلي أيوب، العمل في بناء السور حول الدير، بعد أن وافق الرهبان المعارضون، على الاتفاق خلال لقائهم بالوفد البرلماني، مع تلبية بعض مطالبهم.
وقد وافق رهبان الدير المعارضين، على اتفاق الكنيسة مع الدولة لحل أزمة شق طريق الزعفرانة-محطة الضبعة، بعد تدخل وفد من نواب البرلمان وصحفيين، في جلسة استمرت لعدة ساعات.
وأشارت مصادر من الوفد البرلماني، إلى أن الرهبان المعارضين غيروا موقفهم الرافض لشق الطريق، بعد تلقيهم اتصالًا هاتفيًا من القمص إليشع المقاري، مؤسس الدير، والذي يتلقى العلاج بألمانيا، وتأكيده على قبول الاتفاق الذي وقع بين محلب والكنيسة، بشأن شق الطريق، وتقنين أوضاع مساحة ثلاثة آلاف ونصف فدان، من الأراضي المحيطة بالدير، بالإضافة إلى 1000 فدان كمزارع تابعة له.
وأكدت المصادر، أن الرهبان المعارضين، طلبوا توفير ضمانات لحماية الدير بعد شق الطريق، بإقامة سورين على جانبي الطريق بطول الدير، مع كتابة أوراق ملكية الدير، باسم دير القديس مكاريوس الاسكندرى، وتوفير ضمانات أخرى بعدم استيلاء أحد على باقي مساحة الأرض البالغة 8 آلاف فدان، حيث إنها أرض أثرية، وفقا لتقارير وزارة الآثار، كما طلبوا بناء السور حول المساحة الجديدة المتفق عليها للدير، لتوفير الحماية لهم، قبل فتح السور الخارجي للدير، من أجل شق الطريق.