قال سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب، إن قانون الثروة المعدنية عرض للمناقشة ثم تم إسقاطه وبالتالي أصبح كأن لم يكن، ثم أعيد التصويت مرة أخرى باقتراح أنه سيتم تسوية الأمور السابقة كلها بأثر رجعي. وأوضح سمير رشاد بمداخله هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "أم بي سي" أن فكرة المحافظة بأثر رجعي كانت من أجل المحافظة على الإجراءات التي اتخذت أثناء وجوده. وأكد أن قانون الثروة المعدنية رفض لأنه يحمل في فحواه تجاهلا لحقوق عمال المحاجر وتفشي الفساد، فبسببه كان هناك إتاوة بمعدل 11 مليون جنيه، كما أن هناك عددا من المصانع بالمنيا يتم تحصيل 20 مليون جنيه سنويًا منها.