معاناة جسيمة، وعاصفة غضب كامنة كالنار تحت الرماد، أصبحت تنتظر شرارة الفتنة، فور صدور قانون بغلق1100 محجر، تستوعب ما يقرب من 250 ألف عامل بالمحافظة، تترواح أجورهم يوميا من 60 إلى 80 جنيها . هذا بخلاف توقف محاجر أخرى، شملت 101 ألف محجر تابعة لمصنع أسمنت حلون على مساحة 2٫5 كيلو متر مربع، ومحاجر على مساحه 120 ألف متر مربع تابعة لمصنع أسمنت رويال، وأخرى على مساحه 1 كيلو متر مربع تابعة للشركة الوطنية العربية للأسمنت بمركز بنى مزار، وأخرى على مساحة 1 كيلو متر مربع، تابعة لمصانع الحديد والصلب، جميعها أغلقت أبوابها، بعد صدور قرار مجحف ماليا، من قبل إدارة المحاجر بالمنيا، وأصبحت تلك المشروعات الصناعية مهددة هى الأخرى بالإفلاس التوقف. يقول خالد شلبى عضو جمعية العاملين بمشروع المحاجر، إنه يوجد 1100 محجر بقرى شرق النيل، جميعها قامت بسحب معداتها، وأغلقت أبوابها، وشردت عمالها، التى شملت 45 بقرية الشيخ حسن والسلام، 156 بالسرارية، 32 ببنى خالد، 42 بدير جبل الطير، 30 بجبل الطير، 55 بطهنا، 380 بنزلة عبيد، 15 بنزلة فرج الله، 47 عرب الشيخ محمد، 36 الشرفا، 14 سواده 7 الزاوية. التى كانت تنتج 22 ألف طوبة بيضاء، بمعدل إنتاج 20 ألف طوبة كإنتاج يومى للمحجر الواحد، وبتكلفه 175 جنيها عن كل 1000 طوبة، وتباع على الأرض ب200 جنيه، التى تستوعب عمالة فيما يقرب من 250 ألف عامل مباشر وغير مباشر. ويستكمل شلبى، كنا نحاسب سابقا بنظام قانون الإتاوة، والذى كان يحسب على أساس تحصيل 13% من قيمه الإنتاج، لصالح مشروع المحاجر، حتى عام 2009، ثم تم تغيير نظام المحاسبة من قبل اللواء أحمد ضياء الدين محافظ قبل الثورة، ليتم تحصيل مبلغ 55 جنيها رسوما، عن كل 1000 طوبه ينتجها المحجر، لصالح مشروع المحاجر، وهذا التغير ضخ ما يقرب من 72 مليون جنيها فروقا، بصندوق المشروع، وتم تحميل الرسم المقرر وهو 55 جنيها، على المستهلك، من خلال منافذ تحصيل رسوم مشروع المحاجر بالمحافظة . ثم جاءت ثورة 25 يناير، ولم تستطع المحافظة تحصيل رسومها، عقب حالة الإنفلات الأمنى، التى اضطرت مشروع المحاجر أن تلغى التحصيل، وتقوم بمحاسبة أصحاب المحاجر بنظام المخالفة الشهرية، التى تراوحت من 1200 إلى 3000 جنيه، يقوم بسدادها أصحاب المحاجر شهريا، كل حسب مساحته. ثم جاء القرار الذى كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، وهو قانون الثروة المعدنية، حيث تم وضع بروتوكول ما بين وزارة التنمية المحلية، وإدارة المساحة العسكرية للقوات المسلحة، الذى قضى بتحصيل مبلغ 4 آلاف جنيه كل 3 شهور من صاحب المحجر، أى ما يعادل 16 ألف جنيه سنويا عن كل محجر. وأضاف: أن هذا القانون جائر ومجحف، حيث إن المبالغ المفترض تحصيلها، أصبحت تزيد علي ثمن المحجر، وذلك بحسبة بسيطة فإذا كان إنتاج المحجر . وأكد صبرى محمد طه رئيس جمعية العاملين بالمشروع، أننا نستغيث بالرئيس السيسى، فهو وحده بعد الله عز وجل، القادر على حل مشكلتنا، حيث إننا ذهبنا لمقابلة اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، ولم يحل المشكلة، وعندما قلنا له أننا سوف نقوم بتنزيل المعدات لمنازلنا، لأننا لا نستطيع دفع 350 ألف جنيه سنويا عن كل محجر، أجاب، بأنى أنا مبتهددش، والدولة القديمة رجعت زى زمان، ولم يحل المشكلة (على حسب قوله). ثم تقابلنا لمده ساعتين مع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ولم نصل لحل. واستكمل صبرى، أن إدارة مشروع المحاجر بالمنيا، تقوم بتشغيل نظام المخالفات، من 1200 إلى 3000 جنيه عن كل محجر حسب مساحته، لكونها تستفيد بصرف نسبة 5، 7% للعاملين بالمشروع وغيرهم، حيث إن محاجر المنيا، قامت بضخ مايقرب 240 مليون جنيه عام 2010، 220 مليون جنيه لعام 2014، لذا تقوم بوضع شروط تعسفية للترخيص، من أجل تعجيزنا، والعمل بنظام المخالفات، حتى تستفيد إدارة المشروع من نسب التحصيل، وليس أمامنا غير اللجوء إلى الله ثم الرئيس السيسى رحمة بما يقرب 250 ألف عامل تم إيقافهم عن العمل. ويقول موسى دياب قلينى، صاحب محجر بنزلة عبيد، إننا قمنا بتنزيل معداتنا من الجبل، وتم وقف العمل بالمحاجر، حيث أدى إلى تشريد 250 ألف عامل، كانت ترتزق من هذا العمل، حتى طلبة الجامعات، كانوا يعملون 3 أيام أسبوعيا، لتغطية نفقات تعليمهم، وجميع أصحاب المحاجر مديونين للبنوك، بمبالغ طائلة تقارب 300 ألف جنيه، وأصبحوا حاليا معرضين للسجن، ويكفينا شماتة العناصر الإرهابية المتشددة، والتى قامت بعمل زفة بالطبل البلدى، أثناء تنزيل معداتنا وغلق محاجرنا. ويؤكد طارق فودة نقيب المحامين، ومرشح الوفد على دائرة بندر المنيا فردى، إنه على المسئولين التحرك وبأقصى سرعة، فالأمور لو خرجت عن السيطرة، ستكون كارثة تأكل الأخضر واليابس، فتشريد ربع مليون عامل ليس بالشىء الهين، فالبطالة من المعروف أنها مفرخة للإرهاب، هذا بخلاف أنه لو كانت الدولة حقا تريد الحفاظ على ممتلكاتها وثرواتها، فيوجد خامات من مخلفات الحديد والصلب مكدسة منذ عدة سنوات بمنطقة المحاجر، تعادل 175 مليار جنيه. ولم يتم استخدامها حتي الآن.
