قال رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المستشار، رفعت السيد، إن حكم محكمة النقض اليوم فى قصور الرئاسة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لن يحرمه الجنازة العسكرية، ولا توجد مادة في القانون تنص على هذا، والأمر متروك للقوات المسلحة، ولكن سَيُسقِط عنه النياشين ويحرمه من ممارسة السياسة. وقضت محكمة النقض اليوم السبت، برفض طعن مبارك ونجليه على حكم سجنهم ثلاث سنوات في القضية، وأيدت تغريمهم 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونًا و107 آلاف، فى حكم باتٍ ونهائي ولا يجوز الطعن عليه. وقال المستشار السيد في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، القانون يلزم القوات المسلحة إقامة جنازة عسكرية للشهيد فقط، ولا يشترط الرتبة العسكرية، ولكن غير ذلك فهو أمر تقديرى لا يوجد نص فى القانون عليه، لمن ترى أنه قدم خدمات جليلة للوطن يستوجب التكريم عليها. واستشهد السيد بما حدث مع الفريق أول سعد الدين الشاذلي الذي حُوكم بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وقضى عقوبة السجن على ذمتها، وتم سحب جميع نياشينه العسكرية، ولكن حينما وافته المنية أقيمت له أكبر جنازة عسكرية. وتابع رئيس الاستئناف الأسبق" حكم اليوم بات ونهائي واجب التنفيذ، وإذا كان المتهمون قضوا عقوبة السجن في القضية، فالدولة ستقوم بتنفيذ الجزئية الخاصة بالغرامة والرد من أموالهم المتحفظ عليها والقصور موضوع الاتهام. وقبلت محكمة الجنايات، في ديسمبر الماضي، التنازل المقدم من مبارك ونجليه عن الاستشكال الذي قدموه على تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المالية اللتين قررتهما المحكمة ضدهم، إثر إدانتهم في القضية. ولفت السيد إلى أن الحكم وفقًا للقانون يحرم مبارك ونجليه علاء وجمال من ممارسة السياسة أو الترشح للانتخابات، و تولى الوظائف العامة، وذلك لأن الجريمة التي يحاكمون عليها مخلة بالشرف، وحرمان مبارك من التحلي عن الأوسمة والنياشين، وكل هذه العقوبات تبعية بمناسبة الحكم فى جريمة مخلة بالشرف".
