أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن قانون التأمين الصحي يأتي على رأس توجهات الدولة، مشيرا إلى أنه ينال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا. وأوضح وزير الصحة، أن مجلس الوزراء كان قد أبدى فى جلسة سابقة بعض الملاحظات حول القانون وتم تشكيل مجموعة عمل من وزراء الصحة والمالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي ووزارة الشئون القانونية والقوى العاملة لبحث هذه الملاحظات ووضع الحلول لها0 وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أن من بين الملاحظات على القانون التغطية الشاملة لهذا القانون، مشيرا إلى أن إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2011 بلغ 82 مليار جنيه، والعام الحالي تصل إلى 120 مليار وهي تكلفة الإنفاق الصحي الحكومي والخاص فى مصر نسبة القطاع الخاص منها 30٪ بما يعني أن القطاع الحكومي يكلف 91 مليار جنيه، وهي تكلفة التغطية الصحية الشاملة. وأوضح أنه يتم بحث مصادر تمويل النظام من خلال وجود رؤية للاشتراكات، وتم تعديل هذه النسب للاشتراكات التي يدفعها كل مواطن مصري، لافتا إلى أن القانون إلزامي. وأشار وزير الصحة إلى أن هذا النظام يقوم على اعتبار الأسرة هي الأساس ، بالإضافة إلى مراعاة الفئات غير المدرجة، وأن القانون يضمن جدية عمل الخدمة وضمان عدم سوء استخدامها، مؤكدا أن تعريف الفقير فى النظام الجديد هو من يقل دخله عن 375 جنيها للفرد، ومن يقل دخل الأسرة التي تصل إلى 5 أفراد عن 1550 جنيها. وأوضح وزير الصحة، أنه سيتم التعامل مع القانون من خلال الرقم القومى، وكذلك رقم شهادة الميلاد، وأنه سيكون تكافليا، وسيكون الاشتراك نسبة من إجمالى الدخل وليس أساس المرتب، ويتضمن أن تكون الأسرة هى الأساس وبالنسبة للفئة غير المدرجة سيتم الحساب بأثر رجعى. وعن نسبة المساهمة ستكون متغيرة بشكل دورى وليس بشكل سنوى. وعن مسار المريض فى العلاج وفقا للنظام قال وزير الصحة، إنه يبدأ بالبطاقة الشخصية ويتوجه إلى وحدة الرعاية الصحية " طبيب الأسرة " للكشف الأولى، ويتم تحويله إلى إخصائى أو مستشفى إذا لزم الأمر وذلك بنظام إلكترونى وسيأخذ الرعاية. وعن دخول القطاع الخاص قال وزير الصحة: " سمحنا بدخول القطاع الخاص المنظومة " وتم الموافقة على حصول الاستشارى على 1400 جنيه فى اليوم فى النظام الجديد لأنه سيكون متفرغا، وأن الطب الوقائى والتطعيمات والحوادث والطوارىء ستكون خارج النظام.
