أعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أن الحكومة تعمل على الإنتهاء من قانون التأمين الصحي خلال الأسبوعين القادمين تمهيدا لعرضه على البرلمان المقبل ,وسيجرى خلال تلك الفترة حوار مجتمعى حول النظام الجديد , مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم و للمرة الثانية نظام التأمين الصحي الشامل. وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء, أن القانون بدأ العمل به سنة 1997 , وان مهمته الأساسية كوزير هى خروج هذا القانون إلى النور لأنه بدون قانون تأمين صحي جيد وفعال لن نكون مع الركب الحقيقي للدول المتقدمة . وأكد الدكتور عماد أن قانون التأمين الصحي هو توجهات دولة , وأنه ينال اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا , موضحا أن مجلس الوزراء كان قد أبدى فى جلسة سابقة بعض الملاحظات حول القانون وتم تشكيل مجموعة عمل من وزراء الصحة والمالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي ووزارة الشئون القانونية والقوى العاملة لبحث هذه الملاحظات ووضع الحلول لها . وأوضح أن من بين الملاحظات على القانون التغطية الشاملة لهذا القانون , مشيرا الى إن إجمالي الإنفاق الصحي في عام 2011 بلغ 82 مليار جنيه والعام الحالي تصل الى 120 مليار وهي تكلفة الإنفاق الصحي الحكومي والخاص فى مصر نسبة القطاع الخاص منها 30 بما يعني أن القطاع الحكومي يكلف 91 مليار جنيه وهي تكلفة التغطية الصحية الشاملة . وقال إنه جارى بحث مصادر تمويل النظام من خلال وجود رؤية للاشتراكات وتعديل نسبتها , لافتا إلى أن القانون إلزامي. وأشار وزير الصحة إلى أن هذا النظام يقوم على إعتبار أن الأسرة هي الأساس , بالإضافة إلى مراعاة الفئات الغير مدرجة, ويضمن القانون جدية عمل الخدمة وضمان عدم سوء استخدامها , مؤكدا أن تعريف الفقير فى النظام الجديد هو من يقل دخله عن 375 جنيها للفرد شهريا وإلا يقل دخل الأسرة التي تصل إلى 5 أفراد عن 1550 جنيها . وأوضح وزير الصحة أن مكونات النظام الجديد تتضمن إنشاء 3 هيئات مستقلة الأولى هيئة التمويل لتجميع الإشتركات والتمويل وهى لا تتبع وزير الصحة , ولكن تقدم ميزانيتها لرئيس الوزراء ثم إلى البرلمان ولها مجلس إدارة يشكله رئيس الوزراء واللجنة الثانية تقدم هيئة تقديم الخدمات الصحية بها المستشفيات بدرجاتها المختلفة ووحدات الرعاية الصحية الأولية وهى تتبع وزير الصحة , والهيئة الثالثة هيئة الرقابة الصحية التى تعطى المستشفيات التراخيص وتسحبها منها وهى تتبع رئيس الجمهورية مباشرة . وأشار إلى أنه تم فى النظام الجديد فصل ممول الخدمة عن مقدمها عن المراقب عليها وهذا النظام معمول به فى العالم. وقال وزير الصحة إن الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وضع أول نظام للتأمين الصحي سنة 1964 وإن الحكومة الحالية تسعى للانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل ليصدر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي سيكون بمثابة هدية من الرئيس للشعب . وأضاف أن القانون الجديد سيتم الإنتهاء منه خلال 15 يوما وسيتم تطبيقه الكترونيا, موضحا أنه سيتم التعامل مع القانون من خلال الرقم القومى وكذلك رقم شهادة الميلاد وسيكون تكافلى حيث ستكون الاشتراكات نسبة من إجمالى الدخل وليس أساس المرتب . وبالنسبة للفئة غير المدرجة قال الوزير لأنه سيتم الحساب بأثر رجعى. وتحدث وزير الصحة عن نسبة المساهمه فقال إنها ستكون متغيرة بشكل دورى وليس بشكل سنوى. وعن مسار المريض فى العلاج وفقا للنظام قال وزير الصحة إنه يبدأ بالبطاقة الشخصية , ثم وحدة الرعاية الصحية " طبيب الأسرة" للكشف الأولى ويتم تحويل المرض إلى إخصائى أو مستشفى إذا لزم الأمر , وذلك بنظام اليكترونى حتى تقدم للمريض الرعاية المناسبة . وعن دخول القطاع الخاص قال وزير الصحة " سمحنا بدخول القطاع الخاص المنظومة " وتم الموافقة على حصول الاستشارى على أجر مجزى فى النظام الجديد لانه سيكون متفرغا .
