قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، إن الحكومة تعمل على الانتهاء من قانون التأمين الصحي لعرضه على البرلمان المقبل، وأن المجلس ناقش في اجتماعه للمرة الثانية قانون التأمين الصحي الشامل، وسيتم الانتهاء منه خلال أسبوعين. وأضاف، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه هي المره الثانية التي يناقش فيها مجلس الوزراء قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن القانون بدأ العمل به سنة 1997، وأن مهمته الأساسية خروج هذا القانون لأنه بدون قانون تأمين صحي لن نكون مع الركب الحقيقي للدول. وأوضح أن قانون التأمين الصحي هو توجهات دولة، وأن المجلس أبدى بعض الملاحظات في الجلسة الماضية حول القانون وتم تشكيل مجموعة عمل من وزراء الصحة والمالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي ووزارة الشؤون القانونية والقوى العاملة لمناقشة القانون. وأضاف الوزير أن من بين الملاحظات على القانون التغطية الشاملة لهذا القانون، مشيرا إلى أن إجمالي الإنفاق الصحي في 2011 وصل 82 مليار جنيه، والعام الحالي وصل إلى 120 مليار، وهي تكلفة الإنفاق الصحي الحكومي والخاص (نسبة القطاع الخاص منها 30٪)، بما يعني أن القطاع الحكومي يكلف 91 مليار جنيه وهي تكلفة التغطية الصحية الشاملة. وتابع أنه يتم بحث مصادر تمويل النظام من خلال وجود رؤية للاشتراكات، وتم تعديل هذه النسب للاشتراكات التي يدفعها كل مواطن مصري، لافتا إلى أن القانون إلزامي. وأشار إلى أن هذا النظام يقوم على اعتبار الأسرة هي الأساس، بالإضافة إلى مراعاة الفئات غير المدرجة، وأن القانون يضمن جدية عمل الخدمة وضمان عدم سوء استخدامها.
