طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء بتأجيل اعتماد الموازنة العامة للدولة، التى طرحها الدكتور سمير رضوان، مطالبة بوضع رؤية مجتمعية حول الأهداف التى نسعى لتحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة وأهمها العدالة الاجتماعية. وقالت الحركة، في بيان لها، إن رضوان لا يختلف منهجه وتوجهه عن سلفه يوسف بطرس غالى فى اعتماد سياسة التلاعب وقهر المواطنين الغلابة، على حد قولها. وأشارت الجمعية إلى أن وحدتها للدراسات الإقتصادية برئاسة الخبير الإقتصادى رضا عيسى، أعدت دراسه تشريحية عاجلة عن الموازنة العامة للدولة طالبت فيها بعرض تفاصيلها وميزانيات الهيئات الإقتصادية والصناديق الخاصة بكل الشفافية والوضوح لكى يتفهمها غير المتخصصين من المواطنين, كما يجب عرض تفاصيل موارد مصروفات كل وزارة و كل محافظة بالطريق نفسه. كما طالبت بحشد كافة الموارد والطاقات المحلية قبل اللجوء للإقتراض سواء من الداخل أو الخارج, حتى لا تغرق مصر الثورة فى القروض، وأن تتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة و48% من حصيلة الضرائب. وأكدت الدراسة على ضرورة إعادة النظر فى أسعار بيع الطاقة والمواد الأولية للشركات التى تبيع منتجاتها للمواطنين بالاسعار العالمية، بينما تشترى الطاقة والخامات بأسعار متدنية للغاية, وذلك لتوفير موارد أكبر للموازنة مع ضمان وجود رقابة فعالة على هوامش أرباح تلك الشركات خاصة التى تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه فى الخارج بنسب كبيرة. وانتقدت غياب العدالة الضريبية مطالبة بإعادة تقييم النظام الضريبى من أجل عدالة توزيع الأعباء فمن غير المقبول أن تساهم جميع الشركات العامة والخاصة فى مصر بنحو 16% فقط من حصيلة الضرائب بينما يتحمل المواطن العادى نسبة 56% منها وتتكفل هيئتى قناة السويس والبترول بحوالى 28%. ودعت لإضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد أرباحه على 100 مليون جنيه ومن تزيد أرباحة على 500 مليون جنيه مع تطبيق ضريبة نصف فى المائة على المتاجرة بالأسهم فى البورصة على أن تخصم من المنبع بديلاً عن المتاهة التى أدخلنا فيها الوزير رضوان حينما طرح فى الموازنة العامة للدولة فرض ضريبة على الكوبونات وهو متأكد أنها سترفض لشبهة الازدواج الضريبى. وشددت على ضرورة إعادة وزارة التموين وتفعيل دورها فى الرقابة على آليات السوق وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وعدالة أسعارها وتفعيل جهاز حماية المستهلك وقصر عضوية مجلس إدارته على المستهلكين أصحاب المصلحة, أسوًة بمنظمات رجال الاعمال التى لا يشارك فيها المستهلكون, وإبعاد رجال الاعمال وفلول الحزب الوطنى المنحل عن الجهاز وضمان إستقلال جمعيات حماية المستهلك. ونادت بتعديل قانون حماية المنافسة لمصادرة كل الأرباح الناتجة عن الممارسات الإحتكارية وإعفاء المبلغ من العقوبة و تطبيق عقوبة السجن فى حالة تكرار المخالفة وتفعيل قوانين التعاون الانتاجى والاستهلاكى والزراعى، بجانب زيادة نسبة الانفاق على الصحة والتعليم للمستويات التى حددتها الاممالمتحدة بما يضمن تحقيق أهداف الألفية فى القضاء على الفقر والأمية. كما طالبت الدراسة بإعادة هيكلة نظام المرتبات فى الدولة بهدف توفير الموارد لوضع حد أدنى عادل وحد أقصى مناسب بالتزامن دون إضافة أى أعباء على الموازنة مع تصحيح آليات ضبط الاسواق للتصدى للرفع الغير مبرر للأسعار.
