انتقدت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" الموازنة العامة للدولة التي طرحها الدكتور سمير رضوان، والذي قالت إنه لا يختلف منهجه وتوجهه عن سلفه يوسف بطرس غالى، خاصة في اعتماد سياسة "كيد النساء" في التلاعب وقهر المواطنين الغلابة، بحسب تعبيرها. وأعدت وحدة الدراسات الاقتصادية بالجمعية برئاسة الخبير الاقتصادي رضا عيسى دراسة تشريحية عاجلة عن الموازنة العامة للدولة خلصت فيها إلى أنه يجب وضع رؤية مجتمعية حول الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال الموازنة العامة للدولة وأهمها العدالة الاجتماعية. وشددت على أهمية عرض تفاصيل الموازنة العامة وميزانيات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة بكل الشفافية والوضوح لكي يتفهمها غير المتخصصين من المواطنين، وعرض تفاصيل موارد ومصروفات كل وزارة وكل محافظة بنفس الطريق وحشد كافة الموارد والطاقات المحلية قبل اللجوء للاقتراض سواء من الداخل أو الخارج. وحذرت من خطورة أن تغرق مصر الثورة في القروض، حيث تتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة و 48% من حصيلة الضرائب. وطالبت الدراسة الوزير الذي "صدع رؤؤسنا" بالصناديق الخاصة أن تلتزم حكومته بإصدار مرسوم فوري بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة. وأكدت ضرورة إعادة النظر في أسعار بيع الطاقة والمواد الأولية للشركات التي تبيع منتجاتها للمواطنين بالأسعار العالمية بينما تشترى الطاقة والخامات بأسعار متدنية للغاية، وذلك لتوفير موارد أكبر للموازنة مع ضمان وجود رقابة فعالة على هوامش أرباح تلك الشركات خاصة التي تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه في الخارج بنسب كبيرة. وانتقدت غياب العدالة الضريبية، مطالبة بإعادة تقييم النظام الضريبي من أجل عدالة توزيع الأعباء، فمن غير المقبول أن تساهم جميع الشركات العامة و الخاصة في مصر بنحو 16% فقط من حصيلة الضرائب بينما يتحمل المواطن العادي نسبة 56% منها وتتكفل هيئتا قناة السويس و البترول بحوالي 28%، فضلاً عن إضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد إرباحه على 100 مليون جنيه ومن تزيد أرباحه على 500 مليون جنيه، مع تطبيق ضريبة نصف في المائة على المتاجرة بالأسهم في البورصة على أن تخصم من المنبع. وطالبت الدارسة أيضا بإعادة وزارة التموين وتفعيل دورها في الرقابة على آليات السوق وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين و عدالة أسعارها، وتفعيل جهاز حماية المستهلك وقصر عضوية مجلس إدارته على المستهلكين أصحاب المصلحة، أسوة بمنظمات رجال الأعمال التي لا يشارك فيها المستهلكون، وإبعاد رجال الأعمال وفلول الحزب "الوطني" المنحل عن الجهاز وضمان استقلال جمعيات حماية المستهلك ودعمها بكافة الأشكال وإصدار مراسيم فورية بتعديل قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة لتتضمن مبادئ التجارة العادلة لضمان أسعار بيع عادلة للفلاحين وصغار المنتجين. كما أوصت بضرورة تعديل قانون حماية المنافسة لمصادرة كل الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية وإعفاء المبلغ من العقوبة وتطبيق عقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة وتفعيل قوانين التعاون الإنتاجي والاستهلاكي والزراعي وتنشيط المزايا التي تمنحها تلك القوانين في مجالات الضرائب و التمويل و تخصيص الأراضي وغيرها مع تنقية الحركة التعاونية من فلول الحزب الوطني التي قامت بتهميش الاقتصاد التعاوني لصالح احتكارات معروفة وتشديد الرقابة على التهرب الضريبي وملاحقة المتهربين من الوسطاء وتجار الجملة و السماسرة وأصحاب المهن الحرة. وأكدت الدراسة أهمية تشديد الرقابة على التهرب الجمركي، خاصة عن طريق المناطق الحرة وأنظمة السماح المؤقت والدروباك ومراجعة كل التسويات التي قام بها رجال الأعمال خلال السنوات الست الماضية والتي تحيطها شكوك كثيرة بإهدار الملايين على خزينة الدولة وزيادة نسبة الإنفاق على الصحة والتعليم للمستويات التي حددتها الأممالمتحدة بما يضمن تحقيق أهداف الألفية في القضاء على الفقر والأمية إذ ليس من المقبول أن يكون الإنفاق على الصحة 1,6% من الناتج القومي والإنفاق على التعليم 3,5%. كما طالبت الدراسة بإعادة هيكلة نظام المرتبات في الدولة بهدف توفير الموارد لوضع حد أدنى عادل وحد أقصى مناسب بالتزامن دون إضافة أي أعباء على الموازنة مع تصحيح آليات ضبط الأسواق للتصدي للرفع الغير مبرر للأسعار. من جانبه، أكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن الجمعية بصدد الإعداد لمؤتمر صحفي عاجل خلال أيام للتدشين لحملة موسعه يقودها المجتمع المدني ضد وزارة المالية التي "تستنعم وتقول من الكلام المعسول ما يدغدغ مشاعر البسطاء". وأضاف "نحن لن ننسى أن دعوته لتقديم طلبات التوظيف والإسكان هي التي فتحت باب المطالب الفئوية بهدف صرف الشباب عن الثورة وميدان التحرير، حتى أن الملايين احتشدوا أمام مقر وزارته لتقديم هذه الطلبات التي أهانت طموح الشباب وهو ما يطرح على القوى الفاعلة في مصر أن تواجه القصد السيئ للوزير الذي مازال يتلاعب بمشاعر الناس". وقال إن "ما جرى لا يمكن وصفه بغير النصب السياسي على الناس الغلابة وهو المنهج الذي ما زال مستمرًا حتى الآن، مما يجدر معه أن نترحم على يوسف بطرس الذي لا وجه للمقارنة بينه وبين رضوان رغم سوابق الأول في تدمير الاقتصاد المصري".
