أكدت دراسة خاصة أعدتها الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن الحكومات المصرية المتلاحقة اعتمدت على الموارد السيادية بنسبة كبيرة لتمويل الموازنة العامة وخطط التنمية فيما تضاءل عائد الاستثمار الحكومي أو القومي مما أدى لعدم قدرة الدولة على النهوض بسرعة بالخدمات والخطط التنموية المطلوبة. جاء ذلك إثر ما أعلنته وزارة المالية بخصوص مشروع الموازنة لعام 2011-2012 والمتضمن فرض ضريبة جديدة علي الارباح الرأسمالية بنسبة 10% علي توزيعات أرباح شركات الأموال، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو علي إي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة. واضافت الدراسة أن الأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة وعلي رأسها البورصة التي نجحت خلال الأعوام الماضية في إدارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر أغلبهم من الأفراد المصريين بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه وبرأسمال سوقي يمثل نحو 50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر. وأوضحت الدراسة أن القانون كان يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل وهو الأمر الذي لا ينطبق علي القانون الجديد مما يخضعه لشبه الازدواج الضريبى والطعن عليه وعلي آثاره. وأكدت الدراسة أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، حيث إن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات في حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، وبالتالي لا يفضلون إعادة استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق وتؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر. وأوضحت الدراسة أن المادة (31) من قانون الضريبة علي الدخل تنص علي أنه يعفى من الضريبة ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من: - عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال. - التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم. - التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم. - التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار. والاتجاه الذي ظهر في القانون الجديد يثير شكوكا بامتداد نطاقة المستقبلي لإعفاءات اخري بهذه المادة قد تتسبب في هروب الاستثمارات من سوق المال بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية والداخلية المستهدفة. وأضافت الدراسة أن فرض تلك الضريبة في هذا التوقيت سيؤدي بالضرورة إلي حدوث ظاهرة "التخلص من عبء الضريبة" لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة الجديدة عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية. ولفتت الدراسة إلى أن هناك تأثيرا حال فرض الضريبة الجديدة على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الأكبر في البورصة المصرية فأن فرض هذه الضريبة على ذوي الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة. وطالبت الدراسة صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين؛ هما تشجيع الإدخار وتحقيق العدالة الضريبية ولذلك فعند فرض الضريبة الجديدة فإن قيمة الحصيلة المتوقعة للدوله مع هذا القرار لا تتماشي مع حجم خسائر الاستثمار التي قد تترتب علي تأثيراته. وأشارت الدراسة إلى أن الضريبة الجديدة يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المستثمرين وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة والتي يتم السعي بكل الطرف خلال الفترة الحالية لاجتذابها وتنميتها. ولفتت الدارسة إلى أن جانب رئيسي من المستثمرين المؤسسين في سوق المال المصري هم جهات تابعة للدولة علي سبيل المثال مثل البنوك العامة، صناديق التأمينات الاجتماعية، هيئة البريد، الشركات القابضة، الهيئات العامة، وهو ما يعني اتساع مساحة التأثير بصورة واضحة علي موازنة الدولة من جانب آخر غير منظور من خلال انخفاض في عوائد استثمارات الدوله بالبورصة. وأكدت الدراسة أن الضريبة الجديدة ستقلص من حجم التوزيعات من جانب الشركات وإضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التي تقوم بإجراء توزيعات أرباح وهو اتجاة سيحد من مورد هام لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة وسيؤدي إلي نماذج من التحايل علي القانون وبالتالي تحول البورصة إلي الاستثمار المضاربي العشوائي.
