أثارت تصريحات المسئولين حول فرض ضرائب علي أرباح البورصة حفيظة المستثمرين والمتعاملين، بعد التضارب والغموض الذي شابها فيما يتعلق بفرض ضرائب علي التوزيعات النقدية من عدمه. وأجمع خبراء أسواق المال علي أن قرار مجلس الوزراء بفرض ضريبة بنسبة 10% علي أرباح الشركات عند الطرح الأولي في السوق الثانوي، يمثل ضربة جديدة لأسواق المال، في الوقت الذي تعاني فيه من عدم استقرار الأوضاع السياسية وتدهور الأداء الاقتصادي. أكدوا أن فرض ضرائب علي أرباح البورصة غير منطقي في ظل الظروف الحالية وسيؤدي الي تطفيش المستثمرين ولها تأثير سلبي للغاية علي الاستثمار وعلي رءوس الاموال. وأكد محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة ان فرض ضرائب علي ارباح البورصة غير منطقي في ظل الظروف الحالية وسيؤدي الي تطفيش المستثمرين ولها تأثير سلبي للغاية علي الاستثمار وعلي رءوس الاموال. وأكد انه سيحد من الطروحات الجديدة والتي تعتبر القوة الدافعة لاجتذاب السيولة في كل دول العالم، مضيفاً ان مستويات السيولة في البورصة انخفضت إلي مستويات متدنية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، متوقعاً استمرار تراجعها في حال تطبيق هذا القرار بشكل رسمي. ويري انه يجب العمل علي زيادة موارد الدولة من خلال حلول بعيدة عن الضرائب وعدم السير بالطريقة القديمة في النظام السابق اضافة الي العمل علي اصلاح ضريبي وتكون تصاعدية لتخفيف العبء علي المستثمرين. محمود جبريل العضو المنتدب لشركة اموال للاستثمارات المالية قال إن هذا القرار يرتبط بتصريحات الرئيس في احتفالات أكتوبر بوجود تهرب ضريبي لبعض الشركات عن طريق سوق المال و هو ما فسر لاحقا بأنه يرتبط بصفقة نقل ملكية قطاع الاسمنت المملوك لشركة اوراسكوم للانشاء عن طريق البورصة موضحا ان القرار يثير تساؤلات كثيرة عن توقيتة خاصة ان حجم الطروحات بالبورصة منذ عام 2010 شبه منعدم. أوضح ان الضرائب المقترحة لا تنذر بتداعيات سلبية علي البورصة في ظل انخفاض عدد الطروحات الحالية والمحتملة وتدني عدد حالات الاندماج والتقسيم بسوق المال المحلية فضلا عن تعدد مزايا القيد والتداول بخلاف عنصر الاعفاء الضريبي إلا ان هذا المشروع يحمل في طياته بعدا ايجابيا يتلخص في عدم المساس بالاعفاء الضريبي علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداولات البورصة والتي تعد العنصر الأكثر حساسية بالمنظومة الضريبية لسوق المال. محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار قال إن مشروع القانون الذي تتم مناقشته بمجلس الوزراء عن خضوع الأرباح التي تتحقق نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية في السوق الثانوي ليس له علاقة بالتداول في البورصة، وإنما هو يفرض علي من حقق هذه الأرباح لمرة واحدة عند الطرح الأول فقط ولا علاقة له بالبورصة من بعيد أو قريب. أضاف أن هذا القرار ينطبق فقط علي أصحاب الشركات من المساهمين الاصليين وليس المستثمرين والمتعاملين علي الاسهم.. مشيرا الي ان الضريبة ستفرض علي المساهمين الاصليين الذين يبيعيون حصصا من شركاتهم لأول مرة من خلال البورصة، بما يعني أنها ستطبق علي أول تعامل يتم علي السهم سواء عن طريق البيع المباشر وتحسب الضريبة علي الفارق بين سعر البيع للمساهم الرئيسي وبين القيمة الاسمية للسهم مؤكدا أن أي تعاملات علي الاسهم والتي تتم بعد أول تداول عليها لن يتم فرض ضرائب عليها.
