تفتقر منطقة الشرق الأوسط لقانون ينظم عمليات استخدام الحيوان في البحث العلمي والتعليم، رغم خطورة هذا الموضوع الذي يغيب عنه معايير وقواعد ثابتة ومحددة للتخلص الآمن من هذه الحيوانات بعد استخدامها في تجارب البحث العلمى والتعليم، بالإضافة إلى كون هذه القواعد والمعايير تراعي الرحمة بالحيوان كما أرشدت وطالبت الأديان السماوية. يأتى ذلك في الوقت التي أجازت فيه العديد من حكومات الدول الصناعية تشريعات تقيد استخدام الحيوانات في التجارب، حيث أصدرت المملكة المتحدة على سبيل المثال قانونًا شاملاً (قانون الإجراءات العلمية لعام 1986) و الذي يقيد استخدام الحيوانات في الأبحاث، وفي إنتاج واختبار المواد التي من المرجح أن تكون ضارة بالبشر أو البيئة. وقد وضع القانون نموذجًا لتقييد التجارب على الحيوان ، كما صاغت الدول الأوروبية تشريعاتها على غرارة ، إلا أن هذا القانون واجه صعوبة في فرضه، فبمجرد ظهوره، أعلن أصحاب الأبحاث الحيوانية أن نشاطاتهم باتت مراقبة عن قرب ولها أنظمة تحكمها، و أنه لا داعي لانشغال العامة - خاصة جمعيات الرفق بالحيوان - بهذا الأمر ليصبح القانون بهذه الطريقة أداة مستخدمة ممن يجرون التجارب على الحيوانات لرفض أي طلب للمحاسبة من العامة. وبموجب القانون المطبق حاليًا فى العديد من الدول المتقدمة ، يجب على العالم أن يتقدم بطلب للحكومة للحصول على رخصة شخصية ورخصة مشروع لمباشرة التجارب على الحيوان ، وتمنح هذه الرخصة فقط للعلماء الذين يتقرر أنهم أكفاء وذوو خبرة ، وللحصول على رخصة مشروع، يجب أن يوضِّح مقدم الطلب الخلفية والمنافع المحتملة للمشروع، كما يجب تسجيل نطاق الضرر الذي يتعرض له الحيوان، والإجراءات المقررة لتخفيف الألم المبين . ومن هذا المنطلق تبنى لفيف من العلماء فى مصر - يمثلون جميع التخصصات - مسئولية وضع أول قانون فى منطقة الشرق الأوسط ينظم استخدام الحيوان فى تجارب البحث العلمي والدواء والطب وغيرها ، بما يضمن لهذه الحيوانات القتل الرحيم بعد إجراء التجربة ، أو التخلص الآمن منها إذا كانت حاملة لفيروس أو ميكروب نتيجة حقنها به ، لإجراء تجارب علمية عليه او للتعرف على مدى فاعلية عقار أو مركب كيميائي في مقاومته وعلاجه. وتعقد صباح غد "السبت " وعلى مدى يوم واحد - بقاعة الاجتماعات الكبرى بمعهد الأورام بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة - فاعليات ورشة العمل التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، بالتعاون مع المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة ، و بحضور ورعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي و البحث العلمي ، وبرئاسة الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمي الأسبق ، لمناقشة مقترح مشروع قانون استخدام الحيوان في البحث العلمي والتعليم . ويساعد استخدام الحيوانات - كالأرانب والقطط والكلاب والخنازير والفئران والقرود - في الأبحاث العلمية و الطبية حيث يجري العلماء التجارب على ملايين الحيوانات الحية ، و أدت هذه التجارب دورًا كبيرًا في تقدم الطب و تطوير العقاقير والإجراءات الجراحية وتجربة أجزاء الجسم الاصطناعية . كما يقوم العلماء بإجراء التجارب على الحيوان لأسباب متعددة منها تجارب العقاقير الجديدة أو الإجراءات الجراحية ، وتساعد مثل هذه التجارب في تحديد ما إذا كان بوسع البشر الاستفادة من تلك العقاقير أو الإجراءات ، وكذلك يستخدم العلماء الحيوانات ليتعرفوا على الأضرار الجانبية المحتملة للعقاقير المختلفة . و بالرغم من أن موضوع "التجارب على الحيوان " يثير جدلاً واسعًا بين العلماء في الأوساط العلمية وجماعات الرفق بالحيوان ، إذ ينقسمون بين مؤيد ومعارض لها ، فيعتقد البعض أن البشر لا يملكون حق إجراء التجارب على الأنواع الأخرى من الكائنات ، وإن كل التجارب على الحيوان خطأ ، بينما يري الفريق الآخر أن التجارب على الحيوان يمكن أن تكون ذات قيمة، لكنهم يرون أن هناك حاجة لقوانين أكثر صرامة لمنع القسوة على حيوانات المختبرات ، بينما يطالب المعارضون العلماء بالبحث بعمق عن وسائل بديلة لهذه التجارب ، وتشمل هذه الوسائل تجارب أنبوب الاختبار على البكتيريا أو قطع من الأنسجة الحيوانية، واستخدام نماذج الحاسوب. من جهة أخرى ، يرى العديد من العلماء أنه بدون التجارب على الحيوان، فلن يكون بوسعهم حل الكثير من المشاكل الصحية التي تواجه البشر ، و يحتج العلماء بأن المعاملة الإنسانية للحيوانات جزء مهم من الأبحاث، لأن الألم والمعاناة ينتجان بيانات لا يعتمد عليها ، إضافة لذلك يشير العلماء إلى أن أساليب التجارب البديلة ليست دائمًا مناسبة ، حيث أن اختبار عقار على أنسجة أو أعضاء معزولة لا يوضح بدقة كيف يؤثر العقار على الجسم الكامل.
