ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجهات الدولية المانحة توفير 47 مليون فرنك سويسري (نحو 53 مليون دولار أمريكي)، لمساعدة المنظمة على تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من القتال في ليبيا، وبهذا المبلغ ستصل ميزانية عام 2011 إلى أكثر من 77 مليون فرنك سويسري. وقال بوريس ميشيل، مدير العمليات في اللجنة الدولية لشمال وغرب إفريقيا -في بيان أصدرته اللجنة في جنيف اليوم-: "ما دام النزاع مستمراً في ليبيا، يتوقع أن تكون الأوضاع رهيبة في الأشهر المقبلة، ويُحتمل أن تتفاقم أكثر بالنسبة إلى عدد كبير من السكان". وأضاف ميشيل: "منذ اندلاع الأزمة، نتحدث مع كل الأطراف ونوضح لها طبيعة نهجنا المحايد والمستقل. وقد ساعدنا ذلك على التوصل إلى إبرام اتفاقات رسمية مع كل من الحكومة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي، وتكمن الآن إحدى أولويات عملنا في توسيع أنشطتنا لتمتد إلى مناطق الغرب والجنوب في ليبيا، وسوف نستخدم جزءًا من هذه المساهمات لتوزيع اللوازم المنزلية الأساسية، ودعم الخدمات الصحية، وإزالة الذخائر غير المنفجرة من شوارع مصراتة ومدن أخرى كذلك". وأوضح بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القتال بين الحكومة وقوات المعارضة في ليبيا تسبب قتل مئات الأشخاص وجرح الآلاف منذ بدء أعمال العنف في 15 فبراير الماضي، وأصبح الكثيرون يعانون من ظروف عيش صعبة للغاية جراء الأضرار التي أصيبت بها المنازل ومرافق الرعاية الصحية وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى هرب مئات الآلاف من منازلهم وتوجه أغلبهم إلى تونس ومصر. وأكد البيان أنه منذ بداية الأزمة قدمت اللجنة الدولية الإمدادات والخدمات الأساسية كالغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى أكثر من نصف مليون شخص داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة، وساعدت المنظمة نحو 60 ألف شخص على إعادة الاتصال بأفراد عائلاتهم، وقامت بزيارة 400 محتجز، وإجلاء نحو 2500 شخص من المواطنين الأجانب والمدنيين الليبيين العالقين في مصراتة، والبدء بإزالة أجهزة خطيرة غير منفجرة في أجدابيا، إضافة إلى ذلك، حثت اللجنة الدولية مراراً جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. وأشار البيان إلى أن اللجنة الدولية تضطلع بعملها بالتنسيق الوثيق مع جمعيات الهلال الأحمر الليبي والتونسي والمصري، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وشركاء آخرين داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدّر أن عدد المتضررين من النزاع الليبي، الذين استفادوا من المساعدات التي تقدمها سيصل إلى أكثر من 850 ألف شخص بنهاية 2011. وسيستمر مندوبو اللجنة الدولية في زيارة المحتجزين لدى سلطات المجلس الوطني الانتقالي، من أجل مراقبة ظروف احتجازهم والمعاملة التي يلقونها، وسوف تبدأ قريباً زيارات مماثلة للأشخاص الذين تحتجزهم الحكومة الليبية، حيث إنه تمت الموافقات المبدئية على إجراء تلك الزيارات نهاية شهر أبريل الماضي.
