قال هاني قدري، وزير المالية، إن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويًا وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يرسخ مبدأ مهم هو أن "لكل مجتهد نصيب". وأشار، في تصريحات، إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا امر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد. كان العاملون في الضرائب والجمارك قد نظموا وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين اليوم الإثنين طالبوا فيها بإسقاط قانون الخدمة المدنية.