أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، نجاح خطط تنشيط الاقتصاد القومي واستعادته عافيته وهو ما تؤكده المؤشرات المبدئية لأداء المصالح الاأرادية التابعة لوزارة المالية خلال العام المالي الماضي 2014/2015 مُمثلة في مصلحة الضرائب المصرية (عامة ومبيعات) والتي حققت زيادة في حصيلتها بنحو 17.2 %. وأوضح هاني في بيان له اليوم، أن مصلحة الجمارك حققت زيادة في حصيلتها بنحو 25% ليصل إجمالي حصيلة ايراداتها 292.3 مليار جنيه بنسبة نمو 17.7%، مما يُعد أداء غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأرجع هاني هذه الطفرة في الايرادات الضريبية إلى الجهد الكبير المبذول من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، مما انعكس على زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية (وهي قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس) بنسبة نمو 31% عن العام المالي 2013/2014 لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178.332 مليار جنيه مقابل 136.529 مليار جنيه في العام المالي السابق. وأشار إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل تحسن أداء شركات الأموال حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 53% عن العام المالي السابق حيث سددت ضرائب بقيمة 38.4 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام 2013/2014 وكذلك قفزت حصيلة الضرائب على أرباح النشاط التجاري والصناعي بنحو 24.4% لتحقق 10.5 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 8.4 مليار جنيه في العام المالي السابق. وتابع هاني، أن من المؤشرات ايضا على تحسن الوضع الاقتصادي إرتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على كل من السلع المحلية والمستوردة؛ حيث ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية خلال العام المالي الماضى بنسبة 27.7%، مقارنة بحصيلتها في العام المالي السابق. وأشار إلى أن حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المستوردة حققت ارتفاعا بنسبة 23.3% عن العام الماضي أيضا، وقد ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات بنسبة 26.3% لتحقيق نحو 12 مليار جنيه بخلاف عام 2013/2014 والذي شهد تباطئ في حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات. واشاد الوزير بأداء العاملين بالجمارك نظرا لما يبذلونه من جهد كبير لرفع كفاءة المنظومة الجمركية الي جانب تعاون الجهات الأخرى وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية مما ساهم في الحد من التهريب بصورة كبيرة. وقال الوزير أن مصلحة الجمارك حققت خلال العام المالي 2014/2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن حصيلتها خلال عام 2013/2014 مؤكدا أن هذه الحصيلة تعادل نحو 107% من الربط المستهدف بموازنة العام المالي الماضي، وهو إنجاز كبير يتحقق لأول مرة في تاريخ هذه المصلحة العريقة. واضاف الوزير أن العاملين بمصلحة الضرائب العقارية يبذلون ايضا جهدا كبيرا ومتواصلا لتطبيق أحكام قانون الضرائب على العقارات المنشأة حديثا، رغم ما يواجهونه من صعاب نثق انها ستختفي مستقبلاً مع تجاوز المراحل الأولى من تطبيق القانون والذي يحمل الكثير من المزايا للمجتمع وتوفر الانفاق اللازم على الأحياء الاغنياء على الأحياء الشعبية والعشوائيات لتحسينها وتطويرها لمصلحة الجميع . وأكد قدري أن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة اثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يرسخ مبدأ مهم هو أن "لكل مجتهد نصيب"، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد.
