قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازي مع زيادات الحصيلة المحققة سنويا وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يرسخ مبدأ مهم هو أن "لكل مجتهد نصيب"، مشيراً إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة في منظومة الإصلاح الإداري وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الاداري للدولة من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا امر له أهمية بالغة في إصلاح منظومة العمل الحكومي والاستقرار المالي للبلاد. وأكد "قدري" على نجاح خطط تنشيط الاقتصاد القومي واستعادته عافيته، وهو ما تؤكده المؤشرات المبدئية لاداء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية خلال العام المالي الماضي 2014/2015 وهي مصلحة الضرائب المصرية (عامة ومبيعات) والتي حققت زيادة في حصيلتها بنحو 17.2 % ومصلحة الجمارك، وحققت زيادة في حصيلتها بنحو 25% ليصل إجمالي حصيلة إيراداتها 292 مليار و300 مليون جنيه بنسبة نمو 17.7% وهو أداء غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقال "حنفي" إن من أهم أسباب تحقيق هذه الطفرة في الايرادات الضريبية ايضا الجهد الكبير المبذول من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وهو ما انعكس علي زيادة حصيلة المصلحة من غير الجهات السيادية (وهي قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس) بنسبة نمو 31% عن العام المالي 2013/2014 لتصل حصيلة ضرائب الجهات غير السيادية إلى 178 مليار و332 مليون جنيه مقابل 136 مليارا و529 مليون جنيه في العام المالي السابق، لافتا إلى أن هذه الزيادة تحققت بفضل تحسن اداء شركات الاموال حيث ارتفعت حصيلتها الضريبية بنحو 53% عن العام المالي السابق حيث سددت ضرائب بقيمة 38.4 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه عام 2013/2014، وكذلك قفزت حصيلة الضرائب علي ارباح النشاط التجاري والصناعي بنحو 24.4% لتحقق 10.5 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل 8.4 مليار جنيه في العام المالي السابق. وأشار إلى أن من المؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات على كل من السلع المحلية والمستوردة، حيث ارتفعت حصيلة ضريبة المبيعات على السلع المحلية خلال العام المالي الماضى بنسبة 27.7% مقارنة بحصيلتها في العام المالي السابق ، كما حققت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المستوردة ارتفاعا بنسبة 23.3% عن العام الماضى ايضا ارتفعت حصيلة ضرائب المبيعات على الخدمات بنسبة 26.3% لتحقيق نحو 12 مليار جنيه وهو افضل بكثير من أداء عام 2013/2014 والذي شهد تباطئ في حصيلة ضريبة المبيعات على الخدمات.
