يجري محامي منتصر أبو غالي، رئيس الشركة المصرية للتوكيلات ومحطات الخدمة، مفاوضات حاليًا مع بنك فيصل الإسلامي حول مديونياته للبنك البالغة 19 مليونا و603 آلاف جنيه، وذلك بعدما تصالح مع البنك الوطني العماني عقب تسديده مديونيات الأخير البالغة 11 مليونا و 902 ألف جنيه. يأتي ذلك، رغم إيداع قاضي التفليسة التقرير النهائي لقائمة الديون المحققة النهائية علي الشركة والبالغة 38 مليونا و577 ألف جنيه. كشف التقرير عن أن مستحقات مصلحة الضرائب 30.6 ألف جنيه ضريبة تجارية وما يزيد على 363 ألف جنيه ضريبة مبيعات و6 ملايين و587 ألف جنيه ضريبة علي الدخل. قررت المحكمة وقاضي التفليسة تأجيل دعوي أبو غالي لحين إتمام برنامج التسوية مع الدائنين وسداد ما عليه من ديون لرد اعتباره وإلغاء حكم الإفلاس. كانت الشركة المصرية للتوكيلات قد أشهرت إفلاسها في 26 يوليو الماضي، وأمرت المحكمة بتجديد يوم 28 يوليو 2008 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن السداد حتى إن قاضي التفليسة استبعد مستحقات بنك مصر البالغة 133 مليونا و200 ألف جنيه لوجود نزاع قضائي ولم يصدر حكم نهائي بشأنها.