بعد مرور 15 عاماً على إفلاسها. أودع قاضى التفليسة المستشار، إبراهيم أيوب، في تفليسة المصرية للطيران "زاس" قائمة تحقيق الديون المستحقة للدائنين، حيث بلغ عددهم أكثر من 150 دائناً بلغت مستحقاتهم أكثر من مليار جنيه. لكن المحكمة وافقت على اعتماد بعض هذه الديون ورفضت بعضهاالآخر لعدم تقديم أصول مستندات تثبت هذه المديونيات. وقد اعتمدت المحكمة الديون المستحقة لصالح مصلحة الضرائب والتأمينات والجمارك وهيئة الطيران المدني، كما اعتمدت الديون المستحقة لصالح عدد من رجال الأعمال. أبرز المستحقات التي رفضتها المحكمة، الديون المستحقة للبنك الأهلي المصرى وقدرها 41 مليون دولار ومستحقات بنك مصر. وقال المحاسب، محسن حافظ، وكيل الدائنين: إن أموال التفليسة التي تم تجميعها حتى الآن تتراوح بين 4و5 ملايين جنيه، إضافة إلى شقتين كانت الشركة تستخدمهما كمقر إداري لها علاوة على 3 أتوبيسات وكميات كبيرة من قطع غيار السيارات. وأضاف محسن حافظ، أنه سبق له حصر بعض الأصول وقام ببيعها في المزاد العلني بمبلغ مليوني و500ألف دولار، إضافة إلى وجود بعض قطع الغيار بعضها في صناديق لا تزال بحالة جيدة بمطاري الغردقة والإسكندرية وبعضها يخص السيارات والبعض الآخر يخص الطائرات.