دخلت قناة السويس الجديدة اليوم السبت، مرحلة التشغيل التجريبي، باستقبالها أول 3 سفن حاويات، وصبيحة هذا الحدث التاريخي، تحتفل مصر بمناسبة تاريخية أخرى بطلتها أيضًا قناة السويس، حيث تمر غدًا الأحد، الذكرى التاسعة والخمسين لتأميم قناة السويس، تلك المناسبة التى تمر على المصريين هذا العام بمذاق خاص، حيث تتزامن وعلى بعد مسافة زمنية قصيرة مع الموعد المقرر لافتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس المقبل، لتضيف صفحة جديدة في سجل انتصار إرادة المصريين. ففي 26 يوليو عام 1956 أعلن الرئيس جمال عبد الناصر، من ميدان المنشية بالإسكندرية، قرار تأميم شركة قناة السويس، بعد أن سحبت الولاياتالمتحدة عرض تمويل السد العالي بطريقة غير مناسبة لمصر، ثم تبعتها بريطانيا والبنك الدولي، وقدمت بريطانيا على إثر هذا القرار احتجاجا رفضه ناصر مؤكدا أن تأميم القناة عمل من أعمال السيادة المصرية. ويصاحب هذا القرار ممارسة إنجلتراوفرنسا وأمريكا ضغوطًا نفسية واقتصادية على مصر لكى تتراجع عن قرار تأميم شركة قناة السويس، حيث قاموا بتجميد الأموال المصرية في بلادهم شاملة أموال شركة القناة وأموال الحكومة، والتى قدرت عند تاريخ التأميم بنحو 135 مليون جنيه استرليني، وحوالى 43 مليون دولار، حتى تتضح الأمور بشأن مستقبل شركة قناة السويس. وبهذا بلغ إجمالى الأموال المصرية التي تقرر تجميدها في إنجلتراوفرنساوالولاياتالمتحدة ما يزيد على القيمة المالية لشركة قناة السويس، كما قررت الولاياتالمتحدة وقف تقديم أي مساعدة مالية أو فنية لمصر، وضغطت كلا من فرنساوإنجلترا على سويسرا لتتعاون معها فى تجميد الأموال المصرية لديها، ولكنها لم تستجب لذلك. وأوزع مدير شركة قناة السويس "أجنبى" إلى جميع اتحادات أصحاب السفن بأن يدفعوا رسوم المرور في القناة إلى شركة قناة السويس وليس للحكومة المصرية، وبلغت نسبة مجموع الرسوم التي دفعت إلى الحكومة المصرية منذ التأميم وحتى إغلاق القناة 35% تقريباً والباقي دفع لشركة قناة السويس، وقدر ذلك بأكثر من خمسة ملايين جنيه مصري، وهو المبلغ الذي تقرر خصمه من مجموع التعويض الذي دفعته الحكومة المصرية للشركة أثناء مفاوضات التعويض. وتمثل الرد الدبلوماسي في محاولة تعبئة الرأي العام الدولي ضد مصر، وإقناعه بأن تأميمها لشركة قناة السويس، خالف المواثيق والصكوك الدولية وحطم مبدأ حرية المرور في القناة، وهدد السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. وفى 2 أغسطس من نفس العام اجتمع وزراء خارجية فرنساوإنجلتراوالولاياتالمتحدة، وأصدروا بيانا أكدوا فيه قرار التأميم الصادر من جانب الحكومة المصرية يهدد حرية الملاحة في القناة، ويهدد الأمن فيها، وفي ذلك مخالفة لأحكام اتفاقية القسطنطينية، لذلك يرون ضرورة إقامة مؤتمر تدعى إليه الدول المنتفعة بالقناة، وهي الدول التي وقعت على معاهدة القسطنطينية، أو التي حلت محلها في الحقوق والالتزامات وهذه الدول هي (مصر، فرنسا، إيطاليا، هولندا، أسبانيا، تركيا، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي) ودول أخرى باعتبارها من مستخدمي القناة، وهي (النمسا، سيلان، الدانمارك، أثيوبيا، ألمانيا الغربية، اليونان، الهند، إندونيسيا، إيران، اليابان، نيوزلندا، النرويج، باكستان، البرتغال، السويد، الولاياتالمتحدة). وجاء رد الفعل على هذا البيان برفض الحكومتين المصرية و اليونانية الاشتراك فى المؤتمر ، وموافقة الهند على الاشتراك بشرط إلا يمس اشتراكها الحقوق والسيادة المصرية، ولا يتخذ المؤتمر أي قرار نهائي إلا بموافقة مصر، ووافقت الحكومة السوفيتية مع المطالبة بتوجيه الدعوة إلى مجموعة أخرى من الدول منها الدول العربية والدول الاشتراكية. وعقد المؤتمر خلال الفترة من 16 إلى 23 أغسطس عام 1956، وأسفرت عن التصويت بالأغلبية على المشروع الأمريكي الذى تضمن اقتراحا بإقامة منظمة دولية تقوم على نمط الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لتشرف على إدارة القناة، وعارضت هذا المشروع كل من (الهند والاتحاد السوفيتي وإندونيسيا وسيلان)، وتم عرض المشروع على مصر ورفضه عبد الناصر. وإزاء هذا الرفض، أعلن رئيس وزراء إنجلترا في مجلس العموم البريطانى، إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة المنتفعين تكون ذات طابع مؤقت وتكون مسئوله عن تنسيق المرور في القناة، وتحصيل رسوم المرور. وفى شهر سبتمبر من نفس العام استضافت العاصمة البريطانية لندن مؤتمرا استهدف وضع القانون الأساسي لتلك الهيئة، وأصدر مجلس الأمن قراره في 13 أكتوبر 1956 يتضمن الاعتراف بهيئة المنتفعين التي ستكلف بالإشراف على القناة، إلا ان هذا القرار لم يفز حين الاقتراع عليه إلا بتسعة أصوات واعتراض صوتين احداهما صوت الاتحاد السوفيتي المتمتع بحق الفيتو. وأمام فشل السياسة الاستعمارية في تحقيق مآربها عن طريق الضغط الدبلوماسي، دبرت لاستعمال القوة العسكرية وكان العدوان الثلاثى على مصر الذى حققت فيه مصر نصرًا مجيدًا.
