قالت وزارة الخارجية في بيان للمتحدث الرسمي إن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة التحركات بشأن إحياء عملية السلام ناقشت مختلف جوانب الموقف برمته. جاء ذلك تعقيبًا على الاجتماع الذي رأسه وزير الخارجية سامح شكري للجنة الوزارية العربية المكلفة من قمة شرم الشيخ بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمشاركة وزراء خارجية الأردن والمغرب وفلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية. وقد استضافت اللجنة وزير الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي في القاهرة لوران فابيوس، حيث تم استعراض سبل استئناف عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وأكدوا الحاجة الملحة لمعالجة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين وتفعيل مبادرة السلام العربية بما يحقق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب ولب النزاع في المنطقة. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ،أن الاجتماع تناول سبل توفير الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي علي أساس أن الهدف من هذه المفاوضات يجب أن يكون التوصل إلى اتفاق نهائي ضمن إطار زمني معقول يضمن إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتواصلة ومستقلة وقابلة للحياة اتساقًا مع القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وشدد الوزراء خلال الاجتماع، على أن هناك حاجة إلى وضع معايير واضحة وجدول زمني لعملية السلام، وأن يضطلع مجلس الأمن الدولي بدوره في هذا الشأن. أضاف المتحدث أن الوزراء المجتمعين أعربوا خلال الاجتماع عن قلقهم البالغ حيال ازدياد صعوبة تنفيذ حل الدولتين على أرض الواقع نتيجة لاستمرار النشاط الاستيطاني بوجه خاص. كما دعا وزراء الخارجية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو الالتزام بحل الدولتين والمساعدة في خلق بيئة مواتية لاستئناف المحادثات وفقا لمرجعيات عملية السلام، واتفقوا علي مواصلة بذل الجهد والتشاور والتنسيق فيما بينهم بشكل دوري.