عقد سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجيةن اجتماعا موسعًا مع أعضاء المجلس التصديرى لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب، لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج، وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التصدير. وقالت وزارة الصناعة فى بيان لها أن الاجتماع استعرض أهم المحاور التى يجب العمل عليها خلال المرحلة الحالية، ومنها أهمية الاتجاه الى أسواق جديدة، بما يتناسب مع المتغيرات التى تحدث فى المنطقة العربية (قطر والسعودية والعراق وروسيا وأوروبا وكندا وأمريكا وإفريقيا) وغزو المنتج الصينى والتركى والآسيوى للأسواق المصرية بأسعار منخفضة وجودة رديئة والحاجة إلى تأجيل أقساط أراضى المناطق الصناعية ومد المهلة المحددة للسداد، نظرًا للظروف الحالية وتشجيع الشركات وتسهيل استخراج الرخص الصناعية والسجلات الصناعية وتخفيض التأمينات الاجتماعية لتحفيز المصانع للحفاظ على العمالة وتفعيل دور مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط وإستمرار تطوير مركز تكنولوجيا الاثاث بالعاشر من رمضان ومعمل إختبار قياس جودة الاثاث بالتعاون مع المركز البريطاني FIRA وإلزام الشركات المغذية للقطاع بالمواصفات العالمية (غراء ودهانات واسفنج وmdf ) وإصدار شهادات المنشأ عن طريق الغرف الصناعية وليس الغرف التجارية، حيث إن الغرف الصناعية هى الجهة القادرة على تحديد نسبة التصنيع حتى لا يساء استخدامها. هذا إلى جانب تطوير خدمات مركز تحديث الصناعة لاستقطاب خبراء وفنيين وبرامج الجودة والخدمات الأخرى ودعم منظومة التصميم لزيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال برنامج تحديث الصناعة وحماية الملكية الفكرية وإيجاد آلية سريعة وحقيقية تحفز البنوك علي التحرك لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تحفيز الصناعة عن طريق الإعفاءات الضريبية لمدد محددة وتفعيل قرار تفضيل شراء الجهات الحكومية والتابعة لها للمنتج المصرى. وأكد الوزير أن هيئة المواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية، يتم تطبيقها على المنتج المحلى والمستورد؛ حتى يكون ما يحصل عليه المستهلك المصرى من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصرية. قال الوزير إن الوزارة تدعم وتساند إنشاء معارض متخصصة داخلية تساعد على زيادة حركة الشراء وتنشط السوق على أن يكون اشتراك العارضين بأرض المعارض بقيمة التكلفة ويكون البيع للجمهور بسعر التكلفة أيضًا أو بهامش ربح بسيط، مشيرا إلى استمرار المساندة التصديرية لمختلف القطاعات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بحيث تسمح باستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدعم ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحجيم نصيب الشركات الكبيرة من المساندة خصوصًا التي مضي عليها عدة سنوات تصدر نفس السلعة للسوق نفسها.
