حدد المجلس التصديري لصناعة الأثاث في لقائه أمس الأول مع الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية مجموعة من المحاور التي يجب العمل عليها خلال المرحلة الحالية للنهوض بالصناعة والوقوف بجانب المستثمرين للخروج من الأزمة الحالية. يأتي علي رأس هذه المحاور الاتجاه إلي أسواق جديدة بما يتناسب مع المتغيرات التي تحدث في المنطقة العربية ووقف غزو المنتج الصيني والتركي والآسيوي للأسواق المصرية بأسعار منخفضة وجودة رديئة وبحث تأجيل أقساط أراضي المناطق الصناعية ومد المهلة المحددة للسداد نظرا للظروف الحالية وتشجيع الشركات وتسهيل استخراج الرخص الصناعية والسجلات الصناعية وتخفيض التأمينات الاجتماعية لتحفيز المصانع للحفاظ علي العمالة وتفعيل دور مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط واستمرار تطوير مركز تكنولوجيا الآثاث بالعاشر من رمضان ومعمل اختبار قياس جودة الأثاث بالتعاون مع المركز البريطاني "FIRA" mdF) وإصدار شهادات المنشأ عن طريق الغرف الصناعية وليس الغرف التجارية حيث إن الغرف الصناعية هي الجهة القادرة علي تحديد نسبة التصنيع حتي لا يساء استخدامها. كما تضمنت المحاور التي حددها المجلس التصديري تطوير خدمات مركز تحديث الصناعة لاستقطاب خبراء وفنيين وبرامج الجودة والخدمات الأخري ودعم منظومة التصميم لزيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال برنامج تحديث الصناعة وحماية الملكية الفكرية وإيجاد آلية سريعة وحقيقية تحفز البنوك علي التحرك لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تحفيز الصناعة عن طريق الإعفاءات الضريبية لمدد محددة وتفعيل قرار تفضيل شراء الجهات الحكومية والتابعة لها للمنتج المصري. كما تم في لقاء الوزير مع مصنعي ومصدري الأثاث بحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التصدير. وأعلن الصياد أن هيئة المواصفات والجودة المصرية بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للأثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها علي المنتج المحلي والمستورد حتي يكون ما يحصل عليه المستهلك المصري من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصري. وقال الوزير إن الوزارة تدعم وتساند إنشاء معارض متخصصة داخلية تساعد علي زيادة حركة الشراء وتنشط السوق علي أن يكون اشتراك العارضين بأرض المعارض بقيمة التكلفة ويكون البيع للجمهور بسعر التكلفة أيضا أو بهامش ربح بسيط، مشيرا إلي استمرار المساندة التصديرية لمختلف القطاعات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بحيث تسمح باستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدعم ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحجيم نصيب الشركات الكبيرة من المساندة خصوصا التي مضي عليها عدة سنوات تصدر نفس السلعة لنفس السوق. ومن جانبه أكد أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للأثاث أن صادرات القطاع بلغت 260 مليون دولار خلال عام 2010 كما حققت صادرات الأثاث خلال الربع الأول من العام الجاري المستهدف منها بزيادة نسبتها 20% عن نفس الفترة من العام السابق وذلك يرجع إلي التعاقدات التي كانت مبرمة من قبل في حين إنه من المتوقع أن تخفض صادرات الربع الثاني من العام الحالي عن المستهدف نظرا لما تشهده عدة أسواق خارجية من اضطرابات مما قد يؤثر سلبا علي حجم الصادرات المصرية من الأثاث خلال المرحلة المقبلة خصوصا للأسواق العربية. وأشار حلمي إلي رفعه لمذكرة للوزراء المعنيين بشأن الشكاوي المتعلقة بالتجاوز في فواتير الأثاث المستورد وارتفاع التأمينات الاجتماعية وغيرها من المشكلات.
