عقد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إجتماعا موسعا مع أعضاء المجلس التصديرى لصناعة الأثاث وغرفة صناعة الأخشاب، لبحث المعوقات واحتياجات قطاع الأثاث خلال المرحلة المقبلة لدوران عجلة الإنتاج وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية وزيادة التصدير. واستعرض الاجتماع أهم المحاورالتى يجب العمل عليها خلال المرحلة الحالية، ومنها أهمية الاتجاه إلى أسواق جديدة بما يتناسب مع المتغيرات التى تحدث فى المنطقة العربية (قطر والسعودية والعراق وروسيا وأوروبا وكندا وأمريكا وأفريقيا) وغزو المنتج الصينى والتركى والأسيوى للأسواق المصرية بأسعار منخفضة وجودة رديئة والحاجة إلى تأجيل أقساط أراضى المناطق الصناعية ومد المهلة المحددة للسداد نظرا للظروف الحالية وتشجيع الشركات وتسهيل استخراج الرخص الصناعية والسجلات الصناعية وتخفيض التأمينات الاجتماعية، لتحفيز المصانع للحفاظ على العمالة وتفعيل دور مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط واستمرار تطوير مركز تكنولوجيا الأثاث بالعاشر من رمضان، ومعمل اختبار قياس جودة الأثاث بالتعاون مع المركز البريطانى FIRA وإلزام الشركات المغذية للقطاع بالمواصفات العالمية (غراء ودهانات وإسفنج و mdcf ) وإصدار شهادات المنشأ عن طريق الغرف الصناعية وليس الغرف التجارية، حيث إن الغرف الصناعية هى الجهة القادرة على تحديد نسبة التصنيع حتى لا يساء استخدامها . هذا إلى جانب تطوير خدمات مركز تحديث الصناعة لاستقطاب خبراء وفنيين وبرامج الجودة والخدمات الأخرى ودعم منظومة التصميم لزيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال برنامج تحديث الصناعة، وحماية الملكية الفكرية وإيجاد آلية سريعة وحقيقية تحفز البنوك على التحرك لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية تحفيز الصناعة عن طريق الإعفاءات الضريبية لمدد محددة وتفعيل قرار تفضيل شراء الجهات الحكومية والتابعة لها للمنتج المصرى. وأكد الصياد أن هيئة المواصفات والجودة بصدد إصدار مواصفة قياسية ملزمة للاثاث ذات مرجعية دولية يتم تطبيقها على المنتج المحلى والمستورد، حتى يكون ما يحصل عليه المستهلك المصرى من أثاث مطابق للمواصفات العالمية وبجودة عالية، وبما يسمح بزيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية والحد من دخول منتجات الأثاث غير المطابقة والرديئة داخل السوق المصرى. وقال الصياد: إن الوزارة تدعم وتساند إنشاء معارض متخصصة داخلية تساعد على زيادة حركة الشراء وتنشط السوق على أن يكون اشتراك العارضين بأرض المعارض بقيمة التكلفة ويكون البيع للجمهور بسعر التكلفة أيضاً أو بهامش ربح بسيط، مشيرا إلى استمرار المساندة التصديرية لمختلف القطاعات الصناعية وتوسيع قاعدة المستفيدين بحيث تسمح باستفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدعم ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحجيم نصيب الشركات الكبيرة من المساندة خصوصاً التى مضى عليها عدة سنوات تصدر نفس السلعة لنفس السوق. ومن جانبه أكد أحمد حلمى رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن صادرات القطاع بلغت 260 مليون دولار خلال عام 2010، كما حققت صادرات الأثاث خلال الربع الأول من العام الجارى المستهدف منها بزيادة نسبتها 20% عن نفس الفترة من العام السابق وذلك يرجع إلى التعاقدات التى كانت مبرمة من قبل فى حين أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات الربع الثانى من العام الحالى عن المستهدف، نظرا لما تشهده كثير من الأسواق الخارجية من اضطرابات مما قد يؤثر سلبا على حجم الصادرات المصرية من الاثاث خلال المرحلة المقبلة خصوصاً للأسواق العربية. وأشار إلى أنه سيتم الكتابة للسادة الوزارء المعنيين بشأن الشكاوى المتعلقة بالتجاوز فى فواتير الأثاث المستورد وارتفاع التأمينات الاجتماعية وما إلى ذلك.
