قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب لحين تفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية لجلسة 14 إبريل المقبل. وتنازل خالد محسن المحامى، أثناء الجلسة عن الدفع المبدئى بعدم الدستورية وطلب تصحيح شكل الدعوى وتعديل الطلبات. كما طلب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تفعيل المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية وتعديلاته. وقدم الدفاع الدعوى عقب تصحيها، والتى حملت رقم 24306 لسنة 69 قضائية، واختصم فيها كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم، وطلب من المحكمة التصريح له إعلانهم.
