أكدت وزارة الخارجية أن ردود أفعال بعض الدول الغربية والمنظمات الدولية على الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي تمثل تدخلاً سافرًا في شئون القضاء ومساسًا باستقلاليته. وقالت وزارة الخارجية- في بيان لها اليوم الثلاثاء- إن هذه الدول تغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ علي أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم إلمامها بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن على كافة أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارًا في أحكام سابقة. وأضافت "أن هذه الدول تتعمد تحريف الحقائق وتوصيف الأمور في غير محلها، كما أنها تغفل حقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظى بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب". وناشدت الخارجية هذه الدول التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة ًوتنصب نفسها راعيًا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم أن تركز جهودها على مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها.