قالت وزارة الخارجية، إنها تتابع "بامتعاض شديد ردود الفعل الصادرة عن بعض الدول الغربية ومنظمات دولية علي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بحق عدد من قيادات تنظيم الإخوان، خاصة في ضوء تعمدها تحريف الحقائق وتوصيف للأمور في غير محلها، وإغفال لحقيقة أنها أحكام صادرة عن هيئات قضائية تحظي بالثقة من جموع الشعب المصري والكفاءة والاقتدار والاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية، وتصدر أحكامها وفق معايير موضوعية ونصوص قانونية ارتضاها الشعب". وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها صدر اليوم، التأكيد على أن "ردود الأفعال هذه تمثل تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومساسا باستقلاليته، وتغفل طبيعة التهم الموجهة للمتهمين بالتحريض الصارخ على أعمال القتل والعنف والإرهاب، كما تعكس عدم إلمام بإجراءات التقاضي والضمانات الكاملة التي يكفلها القانون للمتهمين وحق الطعن على كافة أحكام الإعدام، وهو أمر تأكد مرارا في أحكام سابقة". وتناشد وزارة الخارجية هذه الدول "التي تدعي لنفسها الحق في تقييم وانتقاد أحكام صادرة عن هيئات قضائية مستقلة، وتنصب نفسها راعيا لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أن تركز جهودها على مراعاة أوضاع شعوبها ومعالجة ما تعاني بعضها من ظواهر عنصرية موجهة ضد فئات بعينها".