أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، توقيف تسعة أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالمسلحين الاثنين المسئولين عن الهجوم، الذي استهدف، أمس الأربعاء، متحف باردو، في العاصمة تونس، وأسفر عن مقتل 21 شخصا. وجاء الإعلان إثر اجتماع "المجلس الأعلى للجيوش الثلاثة"، و"المجلس الأعلى للأمن"، الذي أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي، وحضره رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ووزراء الدفاع، الداخلية، والعدل، والقيادات العسكرية والأمنية. وأوردت الرئاسة، في بيان لها، أن رئيس الحكومة قدم، خلال الاجتماع، "جملة من المعطيات" تتعلق بالعملية الإرهابية، وذكر أن "قوات الأمن تمكنت من إيقاف أربعة عناصر على علاقة مباشرة بالعملية، وإيقاف خمسة آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه الخلية، وذلك بجهة داخلية". وأضافت: "أكد رئيس الدولة أن تونس شهدت تحولا نوعيا في العمليات الإرهابية، من الجبال إلى المدن، وهو أمر يستوجب تعبئة عامة، وحالة استنفار تفرضها ظروف البلاد، وتتطلب توخي سياسة أمنية استثنائية". وقد أسفر هذا الاجتماع الاستثنائي عن جملة من الإجراءات، منها بالخصوص "مراجعة منظومة تأمين الحدود"، و"مراجعة السياسة الأمنية بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية"، و"القيام بإجراءات تأمين المدن الكبرى من طرف الجيش"، و"تشريك المواطن في المنظومة الأمنية". واليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة، في حصيلة جديدة، أن الهجوم الدامي على متحف باردو انتهى بمقتل 23 شخصا، بينهم 20 سائحا أجنبيا، ورجل أمن "تونسي"، والإرهابيان اللذان نفذا الهجوم. وأصيب في الهجوم 47 شخصا، بينهم 9 تونسيين، والبقية سياح أجانب، وفق الوزارة، التي قالت إن اثنين من المصابين الأجانب "في حالة حرجة".
