قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن اتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل لجلسة 5 مايو المقبل. كان أحمد محمود صالح المحامي، أقام دعوى حملت رقم 6618 /69ق، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إتخاذ القرارات اللازمة لإستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل، وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة بما يعكس الإرادة للناخبين، وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطني الديمقراطي.