قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد محمود صالح، المحامى، والتى يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ومنعه من ممارسة السياسة لجلسة 3 مارس المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 6618 لسنة 96قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ القرارت اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى. وذكرت الدعوى أن مبادئ ثورة 30 يونيو قامت على خارطة طريق وتم التحديد لتلك الخطوات وأنه حتى الآن لن يتم الانتهاء من تنفيذها.