قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد محمود صالح، المحامي، والتي يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطني الديمقراطي ومنعه من ممارسة السياسة، لجلسة 5 مايو المقبل. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 6618 لسنة 96 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل والنائب العام. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ القرارات اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل، وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطني. وذكرت الدعوى أن مبادئ ثورة 30 يونيو قامت على خارطة طريق، وتم التحديد لتلك الخطوات وأنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تنفيذها.