قال ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة التي وضعت مشروع قانون تقسيم الدوائر، بدأت أمس النظر في تعديله في ضوء حيثيات الحكم الصادر ببطلانه، من المحكمة الدستورية العليا قبل يومين. أوضح الهنيدي، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن اللجنة تلقت تكليفًا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل مشروع القانون في ضوء حيثيات الحكم، وأنها ستسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد، وهي المدة الزمنية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من تعديلات القانون. تابع وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة ستتلقى أية مقترحات أو أراء من القوى والأحزاب السياسية، بشأن مشروع القانون، محل التعديل، وستضعها في عين الاعتبار.