قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بدأت النظر في تعديله في ضوء حيثيات الحكم الصادر من جانب المحكمة الدستورية العليا أمس /الأحد/ ببطلان المادة الثالثة من القانون. وأوضح الهنيدي -في تصريحات للصحفيين- أن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل القانون في ضوء حيثيات الحكم، لافتا إلى أن اللجنة تسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد، وفقا للمدة الزمنية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاز التعديلات على القانون، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأضاف الهنيدي أن اللجنة ستتلقى أية مقترحات و آراء من جانب القوى والأحزاب السياسية بشأن القانون محل التعديل، وستضعها في عين الاعتبار.
