لماذا يصدر القرار بالحبس 15 يوما في القضايا الكبرى والمتهم فيها شخصيات كانت تتولى وظائف حساسة في الدولة؟! سؤال قد يخطر على بال الكثيرين المتابعين للقضايا الأخيرة المتهم فيها رموز النظام السابق بداية من أحمد عز أول الساقطين وحتى رأس النظام الذي صدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. الأمر متعلق بنوع الجريمة التي يتم التحقيق فيها وليس شخص المتهم ولذلك يتم صدور قرار الحبس 15 يوما قابلة للتجديد حسب القواعد التى وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا. الحبس الاحتياطي حسب فقهاء القانون هو أمر أو إجراء استثنائي تضطر إليه سلطات التحقيق إذ لا يجوز تقييد حرية مواطن، إلا بحكم صادر من محكمة تثبت أمامها إدانته، لكن لابد من التثبت من قيام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبقاؤه طليقا حتى صدور الحكم سوف يتيح له حتما الهروب أو العبث بأدلة الاتهام أو التأثير على الشهود أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تؤثر بشكل ما على التحقيق ، ولذلك خوّل القانون للنيابة حبس المتهم احتياطيا. وقواعد الحبس الاحتياطي جعلت للحفاظ على حق المجتمع الذي تمثله النيابة العامة في مباشرة التحقيق وكذلك لضمان حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه إذ إن صدور الأمر بالحبس من النيابة العامة لا يعني أبدا إدانته إذ إن إدانة أي متهم هي من اختصاص القضاء دون غيره والنيابة العامة هي سلطة تحقيق وليست سلطة إدانة وهى التى تجري التحقيقات للوصول إلى الحقيقة وإذا ثبت لديها براءة المتهم فتصدر أمرًا بألا توجه الدعوى ضده أو بحفظ التحقيق أما في حالة توافر الأدلة لديها فتصدر أمرا بالإحالة إلى المحكمة وتقوم في أثناء نظر المحاكمة بتقديم أدلتها وتطلب توقيع مواد العقوبات المقررة في القانون بالنسبة للتهم الموجهة من قبلها إلى المتهم. ذلك مع أن قواعد الحبس الاحتياطي تبدأ من 4 أيام فقط هي حق النيابة العامة ثم بعدها يتم عرض المتهم على قاضي المعارضات الذي يتولى عملية تجديد الحبس بناء على طلب من النيابة العامة ، ثم يكون أمر الحبس من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة لمدد ما بعد الخمسة والأربعين يوما وحتى صدور قرار الإحالة أو استنفاد مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا بالنسبة للجنح والجنايات أمام محاكمها المختصة. لكن هذا بالنسبة للإجراءات في القضايا الجنائية العادية، أما القضايا الكبرى التي تتولى فيها النيابة التحقيق والتي تضر بأمن المجتمع وسلامته سواء من جهة الخارج أو الداخل وتمس نظامه مثل قضايا الأموال العامة بأنواعها أوالإرهاب أوالتجسس، فيكون من حق عضو النيابة العامة المخول له سلطات قاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالحبس لمدة 15 يوما دفعة واحدة متجاوزا مدة ال 4 أيام المعتادة في الحبس الاحتياطي في الجرائم المعتادة، ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 الصادر في عام 1950 وتعديلاته أجاز لقاضي التحقيق الأمر بالحبس لمدد متوالية (عند صدور الأمر من قاضي التحقيق :وفقا للمادة 142/ 1 إ . ج يكون قراره بحبس المتهم احتياطيا نافذا لمدة خمسة عشر يوما وله بعد سماع النيابة والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما يتم بعدها عرض المتهم على الهيئة المشار إليها آنفا ). ويمكن خلال المدة المقررة بالحبس، صدور أمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة وحينئذ تتولى هيئة المحكمة أمر المتهم في أثناء نظرها القضية وحتى صدور الحكم.
