وافقت اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، على تنفيذ مشروع التصويت الإلكترونى فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة فى 3 محافظات، وعلى أن يتم اختيار المحافظات وفقا لمعايير تضعها وزارة الاتصالات بالمشاركة مع وزارة الداخلية. صرح بذلك الدكتور يحيى الجمل، مضيفا أن اللجنة وافقت أيضا وفى ضوء ما عرضه الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطبيق التصويت الالكترونى لجميع المصريين بالخارج والمغتربين. وقال الجمل: "إن وزير الداخلية منصور العيسوى أبدى عدم استعداد وزارته لتعميم التصويت الإلكترونى على مستوى المحافظات، وهو ما دفع وزارة الاتصالات وبموافقة اللجنة التشريعية على اقتصار التصويت على 3 محافظات فقط". منوها إلى أهمية الاستفادة من قانون التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته وأدواته في تمكين الناخبين المصريين من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا "أن الحكومة تسعى إلى الهدف الأساسي وهو زيادة قاعدة المشاركة الديمقراطية الفاعلة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية". وأشار الجمل إلى أن إتاحة هذه الوسائل التقنية لن تقتصر على الناخب، وإنما ستمتد إلى القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بما يتيح لهم ممارسة عملهم الإشرافي في العملية الانتخابية. فى سياق متصل أكد الدكتور ماجد عثمان خلال الاجتماع أن ثورة يناير منحت مصر "فرصة ذهبية لتفاعل أوسع نطاقاً، وأشمل تأثيراً، مع تكنولوجيا المعلومات وأدواتها، كما فرضت واقعاً جديداً يحتم زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، في الوصول إلى المواطن وتحقيق تطلعاته من جهة، وتعزيز دور القطاع وشركاته وتفعيل إسهاماتهم المجتمعية من جهة أخرى". وأوضح عثمان أن التصويت الإلكتروني لا يعني التصويت عبر الإنترنت وإنما يستلزم أيضاً الذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية حتى لا يحدث تزوير، وسيكون هناك تصويت ورقى مواز لعملية التصويت الإلكتروني ومقارنة الاثنين، بإشراف تام للقضاء، وهي الأزمة التى يتم بحث حل لها، حيث إن عدد القضاة لا يزال كما هو، بينما من المتوقع أن يزداد عدد الناخبين إلى ثلاث أضعاف، فأكبر عدد من الناخبين شارك فى انتخابات مصرية، كان 7 ملايين ناخب، ويتوقع أن يصل العدد إلى 20 مليون ناخب.
