كلف الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس ياسر القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (أيتيدا)، ببدء حوار مع منظمات الأعمال والمجتمع المدني العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكل المهتمين، لدراسة مدى إمكانية الاستفادة من قانون التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته وأدواته. ويأتي ذلك لتمكين الناخبين المصريين من التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، كخطوة تهدف إلى التفاعل مع المصريين باستخدام التكنولوجيا التي أسهمت في تغيير إيجابي حقيقي للمجتمع المصري، وتوسيع قاعدة المشاركة فى الانتخابات. من جهتها، دعت الهيئة إلى هذا الحوار الذي شارك فيه ممثلو شركات التوقيع الإلكتروني وممثلو منظمات المجتمع المدني والأعمال المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وخبراء قانونيون ومتخصصون. وقال المهندس ياسر القاضي، رئيس (أيتيدا): "إن الهدف الأساسي هو زيادة قاعدة المشاركة الديمقراطية الفاعلة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية، كما أن النتيجة النهائية للحوار ستتمثل في الوصول إلى أكثر الوسائل والتطبيقات التقنية دقة وأمنا، لإتاحة خيار التصويت الإلكتروني داخل مقار الانتخاب، ودراسة كيفية توفيره للناخب المقيم بمصر وخارجها. وأشار إلى أن إتاحة هذه الوسائل التقنية لن تقتصر على الناخب، وإنما ستمتد إلى القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، بما يتيح لهم ممارسة عملهم الإشرافي في العملية الانتخابية. وأوضح القاضي، أن ثورة 25 يناير منحت مصر فرصة ذهبية لتفاعل أوسع نطاقًا وأشمل تأثيرًا مع تكنولوجيا المعلومات وأدواتها، كما فرضت واقعًا جديدًا يحتم زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في الوصول إلى المواطن وتحقيق تطلعاته من جانب، وتعزيز دور القطاع وشركاته وتفعيل إسهاماتهم المجتمعية من جانب آخر. وأكد أن هذه الثورة ستنعكس بشكل إيجابي على مجتمع تكنولوجيا المعلومات المصري بنفس الدرجة التي ستؤثر بها على المجتمع المصري ككل. وأشار القاضي إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان دعوة الهيئة إلى مختلف الأطياف الفنية، والقانونية، والمجتمعية، والإعلامية لحوار مفتوح حول خيار التصويت الإلكتروني، بما يسمح بتطبيقه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يتم بعد ذلك رفع تقرير نهائي للدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاطلاع الجهات المعنية على نتائجه وما تم التوصل إليه.
