طرحت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة الإشكاليات والتحديات السياسية التي تواجه المرأة المصرية بعد الثورة، وقدمت مخرجات تقرير حالة المرأة المصرية بعد الثورة، كما أشادت بموقف حزب التجمع في تقديم مشروع قانون ينص علي ضرورة مشاركة المرأة علي مستوي الترشيح بحد أدني 30%، ومبادرة شباب الإخوان المسلمين بإشراك النساء في كل الهياكل التنظيمية للحزب أو الجماعة بحد أدني 25%. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المركز المصري لحقوق المرأة مساء الإثنين تحت عنوان "نحو تمثيل عادل للنساء في البرلمان"، بمشاركة70 مشاركا ومشاركة من رؤساء الأحزاب السياسية، والخبراء السياسيين، والقانونيين والحقوقيين، وقيادات جمعيات أهلية، ونواب البرلمان السابق، فضلاً عن عدد من الإعلاميين. استعرضت ماجدة عبد البديع عضوة الاتحاد النسائي بحزب التجمع مشروع قانون سبق وتقدم به حزب التجمع يؤكد ضرورة الانتخاب بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية، مع تمثيل حد أدني 30%لأي من الجنسين لضمان تمثيل أفضل للنساء. كما أكدت د. كامليا شكري موقف حزب الوفد الراغب في تطبيق قانون الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة. واستعرضت د. أماني الطويل الخبيرة بمركز الأهرام الإستراتيجي الوضع الحالي في ظل غياب لوبي الضغط الوحيد في مصر وهو المجلس القومي للمرأة مع صعود قوي ظلامية معادية لحقوق المرأة ومن ثم ضرورة العمل بقوة، والتوجه إلي الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري ومحاصرة التوجه السلفي. من جانبه، أكد الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام الإستراتيجي ضرورة التحرك علي مستويين أولهما المستوي الشامل وهو الذي يعمل علي حل المشاكل الديمقراطية بينما المستوي الثاني يعمل علي دعم النساء والتأكيد علي مشاركتها في كل مراحل التحول الديمقراطي. كما طالب المشاركون بتأكيد ضرورة أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية مع ضمان حد أدني لترشيح النساء لا يقل عن 30% مع وضع أسمائهن في أماكن متقدمة لضمان نجاح نسبة معقولة.
