استنكرت نقابة المهن التعليمية، قرارات الهيئة العامة للرقابة علي الصناديق بوزارة التربية والتعليم، بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة صندوق زمالة المعلمين، يتكون من 2 خبراء، و3 آخرين يقوم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بتسميتهم، دون الرجوع إلى النقابة في ذلك. وأكد محمد عبد الله الأمين العام للنقابة العامة للمهن التعليمية، أن مجلس النقابة وهيئة مكتبها في اجتماع مستمر، نتيجة ما صدر من قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصناديق ووزارة التربية والتعليم بشأن صندوق زمالة المعلمين. وأوضح عبد الله،أن النقابة العامة تلقت اتصالات من جموع المعلمين بالأمس، عبروا خلالها عن استيائهم الشديد من تلك القرارات، التي من شأنها الزج بمن ينتمون للنقابة المستقلة وحركة 6 أبريل لإدارة أموال المعلمين. وأضاف أمين عام المعلمين أنه قد بدأ اليوم الأربعاء توافد مجالس النقابات الفرعية واللجان النقابية لمقر النقابة العامة مطالبين لجنة تسيير الأعمال بإدارة شئون وأموال المعلمين باعتبارها الممثل الشرعي للمعلمين.
