بدأ المجلس القومي للطفولة والأمومة إجراءات الفحص المبكر لأورام الثدي بسجن النساء، في إطار بروتوكول التعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والذي يتضمن تعزيز حقوق الأمهات، وعلى وجه الخصوص الأمهات السجينات من خلال برنامج حقوقي متكامل صحي واجتماعي وقانوني، ويرتكز على التواصل المجتمعي مع السجينات وأطفالهن داخل وخارج السجن. وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: إن الوحدات الطبية المتنقلة التى تبدأ عملها اليوم من خلال فريق صحي رفيع المستوى من الطبيبات تعاونهن فنيات من الإدارة العامة للأشعة لتقديم خدمة الكشف المبكر على أورام الثدي بالمجان داخل مجمع سجن النساء بالقناطر. وأضافت الأمين العام للمجلس أن دستور مصر 2014 كفل لكل مواطن الحق في الصحة كحق أصيل للجميع بدون تمييز، ونصت عليه كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص على تناول قضية حقوق الطفل من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة، لاسيما الفئات المهمشة والمعرضة للخطر، وإنفاذ حقوق الأمهات السجينات ووقايتهن من سرطان الثدي حتى ولو مقيدات الحرية خلف أسوار السجن. ولفتت إلى أن المجلس رفع مذكرة لوزير الصحة والسكان والذي أمر على الفور بتوجيه البرنامج القومي لصحة المرأة وتوفير وحدات متنقلة للكشف المبكر على أورام الثدي وتحاليل معملية أخرى مثل قياس السكر وضغط الدم تستهدف 600 أم داخل سجن النساء بالقناطر كمرحلة أولى، ويتم تعميم الكشف على السجينات في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك استجابة لمطلب الأمهات السجينات. وأشارت الدكتورة عزة العشماوي إلى أنه خلال زياراتها للأمهات السجينات أكدن اهتمامهن بإرضاع الأطفال وحصولهن على الرعاية الصحية لهم داخل السجن وإجراء التطعيمات ضد شلل الأطفال ضمن الحملة التي تنظمها وزارة الصحة، بالإضافة إلى استخراج شهادات ميلاد للأطفال تفيد أن الطفل مولود بمنطقة القناطر دون الإشارة الى أنه ولد داخل السجن والذي يرجع إلى حرص وزارة الداخلية للحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل، وأعربت الأمهات خلال تلك اللقاءات عن قلقهن على أطفالهن خارج السجن والذين يحتاجون للرعاية ومعظمهم يقيمون ببعض المؤسسات أو مع الأجداد كما أنهم عرضة للتسرب من التعليم. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :
