بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى خطوات إنشاء وحدة متخصصة، بمشاركة البنك الدولي، تضم خبراء من الجانبين، لمتابعة وإدارة الخطة التنفيذية للقرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، والتدفقات المطلوبة، على مدى 3 سنوات. وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم الجمعة، أنه بعد اتفاق الوزارة مع البنك الدولي على الإسهام في تمويل المشروع، بقرض يقدر بمليار دولار كمرحلة أولى، سيعد المشروع الأضخم في مد خدمة الصرف الصحي للقرى المصرية على مدى السنوات الماضية. هذا، وقد قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مساء أمس الأول، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، بمقر الوزارة، لمناقشة إنشاء الوحدة وبدء تنفيذ المشروع، إن البنك الدولي أكد توفير التمويل اللازم للبدء في المشروع، بضخ مبلغ يصل، في المرحلة الأولى، إلى مليار دولار، على أن يقوم البنك بالتنسيق مع بقية الجهات المانحة، للمشاركة في المشروع. وأضاف الوزير، وفق البيان: "سيشارك البنك الدولي في مؤتمر القمة الاقتصادية، خلال فبراير المقبل، كعضو رئيسي، ولديه استعداد تام لدعم مصر فى تمويل بقية المشروع القومى الضخم، الذي سيبدأ قبل نهاية العام الحالي، لإنقاذ هذه القرى من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين بها". وأشار مستشار الوزير للمرافق الدكتور سيد إسماعيل، وفق البيان، إلى أن هذه الوحدة ستكون مسئولة عن متابعة تنفيذ مشروع القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، والتي يقدر عددها ب769 قرية، تقطنها 7.2 مليون نسمة، وستتكلف المرحلة الأولى نحو 20 مليار جنيه. وأوضح إسماعيل، أن عدد القرى الملوثة لترعة السلام يصل إلى 509 قرى، بينما تصل إلى 260 قرية بمصرف الرهاوى وفرع رشيد، وأنه يجري تنفيذ 27 محطة صرف صحي، وتوسعات ل58 محطة قائمة، ومقترح تنفيذ 59 محطة أخرى، وأن المصارف التي تصب في ترعة السلام هي بحر حادوس والسرو، والتى تمر فى محافظاتالدقهلية والشرقية ودمياط، لافتا إلى أن عدد القرى فى محافظة الدقهلية يصل إلى 279 قرية، والشرقية 217 قرية، ودمياط 13 قرية، بعدد سكان 3 ملايين و684 ألف نسمة. ولفت مستشار الوزير، إلى أن المصارف التى تصب فى فرع رشيد هى الرهاوى وتلا والسبل والتحرير والرواد، وتمر فى محافظاتالجيزة بعدد 78 قرية، والمنوفية والغربية بعدد 163 قرية، والبحيرة بعدد 19 قرية، مؤكدا أننا أمام تحد، لإنجاز كل هذا العدد من القرى خلال مدة زمنية لا تتعدى 3 سنوات، وهذا ما يتخطى جميع القرى التى تم تنفيذها على مدى 25 عاما فى مصر بالكامل. وقال مستشار الوزير الدكتور شريف مصطفى، إن البنك الدولي يشارك فى هذا المشروع كمرحلة أولى لخطة أشمل، لتوصيل خدمة الصرف الصحى لباقى القرى المحرومة على مستوى الجمهورية، مناشدا أهالي القرى المصرية بتوفير الأراضي اللازمة، للإسراع فى إنشاء محطات الصرف الصحى، لمحاولة تغطية أكبر قدر ممكن، فى أقل مدة، بكفاءة عالية. واعتبر مصطفى، أن الوحدة التى سيتم إنشاؤها ستكون نقلة نوعية لحل مشاكل الصرف الصحى بالقرى المحرومة، وذلك لتخصص هذه الوحدة فى هذا الأمر، مع وجود خبراء عالميين ومحليين على أعلى مستوى فى مجال المرافق والإدارة أيضا، على أساس أنها ستكون وحدة شاملة ومتكاملة لا تضم خبراء فنيين فحسب، وإنما خبراء فى التمويل والقانون والإدارة.
