بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة متخصصة، بمشاركة البنك الدولى، وتضم خبراء من الجانبين، لمتابعة وإدارة الخطة التنفيذية للقرى الملوثة لترعة السلام وفرع رشيد، والتدفقات المطلوبة على مدار 3 سنوات. وذلك بعد اتفاق الوزارة مع البنك الدولى على المساهمة فى تمويل المشروع بقرض يقدر بمليار دولار كمرحلة أولى، الذى سيعد المشروع الأضخم فى مد خدمة الصرف الصحى للقرى المصرية، على مدار السنوات الماضية. قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مساء أمس الأول مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولى، بمقر الوزارة، لمناقشة إنشاء هذه الوحدة، والبدء فى تنفيذ هذا المشروع الضخم، إن البنك الدولى أكد توفير التمويل اللازم للبدء فى المشروع، بضخ مبلغ يصل فى المرحلة الأولى إلى مليار دولار، على أن يقوم البنك بالتنسيق مع باقى الجهات المانحة للمشاركة فى المشروع. أضاف الوزير: "سيشارك البنك الدولى فى مؤتمر القمة الاقتصادية، خلال فبراير المقبل، كعضو رئيسى، ولديه استعداد تام لدعم مصر لتمويل باقى المشروع القومى الضخم، الذى سيبدأ قبل نهاية العام الحالى، لإنقاذ هذه القرى من التلوث، والحفاظ على صحة المواطنين بها". أشار الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، إلى أن هذه الوحدة ستكون مسئولة عن متابعة تنفيذ مشروع القرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، التى يقدر عدد القرى بها إلى 769 قرية، بعدد 7.2 مليون نسمة، وستكلف المرحلة الأولى نحو 20 مليار جنيه. أوضح إسماعيل أن عدد القرى الملوثة لترعة السلام تصل إلى 509 قرى، بينما تصل إلى 260 قرية بمصرف الرهاوى وفرع رشيد، لافتا إلى أنه جارٍ تنفيذ 27 محطة صرف صحى وتوسعات ل58 محطة قائمة، ومقترح تنفيذ 59 محطة أخرى. ذكر إسماعيل أن المصارف التى تصب فى ترعة السلام، هى بحر حادوس والسرو، التى تمر فى محافظاتالدقهلية والشرقية ودمياط، موضحا أن عدد القرى فى محافظة الدقهلية يصل إلى 279 قرية، والشرقية 217 قرية، ودمياط 13 قرية"، بعدد 3 ملايين و684 ألف نسمة. ولفت مستشار الوزير إلى أن المصارف التى تصب فى فرع رشيد، هى الرهاوى، وتلا، والسبل، والتحرير والرواد، وتمر فى محافظاتالجيزة بعدد 78 قرية، والمنوفية والغربية بعدد 163 قرية، والبحيرة، بعدد 19 قرية. وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أننا أمام تحدٍ وإنجاز كل هذا العدد من القرى خلال مدة زمنية لا تتعدى 3 سنوات، وهذا ما يتخطى جميع القرى التى تم تنفيذها على مدار 25 عاماً فى مصر بالكامل. وقال الدكتور شريف مصطفى، مستشار الوزير، إن البنك الدولى يشارك فى هذا المشروع كمرحلة أولى، لخطة أشمل لتوصيل خدمة الصرف الصحى لباقى القرى المحرومة على مستوى الجمهورية، مناشداً أهالى القرى المصرية بتوفير الأراضى اللازمة للإسراع فى إنشاء محطات الصرف الصحى، لمحاولة تغطية أكبر قدر ممكن فى أقل مدة بكفاءة عالية. وأعتبر مصطفى أن الوحدة التى سيتم إنشاؤها ستكون نقلة نوعية، لحل مشاكل صرف صحى القرى المحرومة، وذلك لتخصص هذه الوحدة فى هذا الأمر، مع وجود خبراء عالميين ومحليين على أعلى مستوى فى مجال المرافق والإدارة أيضا، على أساس أنها ستكون وحدة شاملة ومتكاملة لا تضم خبراء فنيين فحسب، وإنما خبراء فى التمويل والقانون والادارة. وأوضح مصطفى أن من مهام الوحدة، متابعة المشروعات على أرض الواقع، بشكل مستمر، طوال فترة المشروع، وحل المشكلات التى قد تواجه تنفيذ المشروع.
